السليمانية: عذراء جمعة

أيَّدت أوساط شعبيَّة في محافظة السليمانية، قرار وزارة داخلية الإقليم حظر الأسلحة غير المرخصة عن جميع المواطنين بضمنهم العاملون بالسلك الأمني لغاية 21 من شهر تموز المقبل، معربين عن تفاؤلهم بإسهام القرار في التقليل من حالات العنف الأسري لاسيما ضد المرأة وحالات الانتحار الذي اتسعت وتيرته مؤخراً بشكل لافت. 

وقال المحلل السياسي شيروان شاميراني في حديثه لـ"الصباح": إنَّ قرار مصادرة الأسلحة غير المرخصة سيقلل ويخفف بشكل كبير من حالة عسكرة المجتمع، منوهاً بأنَّ وجود السلاح بيد الفرد، يدفعه دائماً إلى ممارسة العنف والتعدي على الآخرين أو أن يكون له رد فعل عنيف تجاه كل ما يتعرض له من تحرشات أو معاكسات. 

وبين أنَّ القرار مع أهميته، بيد أنه لن يكون العلاج الناجح لسببين، الأول أنَّ عدداً لا بأس به من حالات الاغتيال والتعدي واستعمال السلاح يكون بواسطة أسلحة مرخصة، والثاني أنَّ هذه المسألة بحاجة إلى خطة تربوية واجتماعية ابتداءً من المراحل الابتدائية وصولاً إلى التوعية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام وخصوصاً القنوات الفضائية. 

من جانبهم أيد مواطنون في أحاديث لـ"الصباح"، القرار، مؤكدين أنه سيسهم بتحقيق الأمن المجتمعي في الإقليم، إذ قال بريار كمال بهذا الشأن، إنه متفائل جداً بالقرار وبآثاره الإيجابية المتوقعة في الإقليم، كونه لا يستثني أي مواطن من تعليماته، مشيراً إلى أهمية تعميم ثقافة الابتعاد عن العنف لاسيما بعد تزايد حالات العنف الأسري والانتحار في كردستان.

أما روز إبراهيم، فعدَّت القرار واحداً من الخطوات التي تضمن حقوق الإنسان، لافتة إلى ضرورة أن يحصل جميع الأفراد على رخصة اقتناء السلاح، مع التأكيد على عدم إبرازه لأي سبب والابتعاد عن المظاهر المسلحة، متمنية أن يطبق القرار بشكل فعلي مثلما ورد في تعليماته ولا يُستثنى 

أي شخص منه. 

وكانت مديرية شرطة السليمانية قد بدأت حملة تفتيش واسعة عن الأسلحة غير المرخصة والسيارات المظللة وغير المسجلة أو التي تحمل لوحات مزورة، في 25 من تشرين الأول الماضي، شملت مركز المحافظة والأقضية والنواحي، والتي جاءت مكملة لحملة سبقتها بإغلاق جميع محال بيع الأسلحة وتعليق كل التعاملات بها التي جرت في الأول من تموز من العام الماضي، فضلاً عن مصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة في الأسواق أو المؤسسات أو أي مكان آخر، كما أنَّ منح تراخيص حمل الأسلحة سيكون بشكل إلكتروني و(بايومتري) لتكون جميع معلوماتهم مسجلة لدى 

الحكومة.