المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال: ان “العراق والمملكة العربية السعودية يلتقيان بمشتركات قوية في بناء الاقتصاد السياسي للسلام، وقد تختلف قليلاً عن البلدان المحيطة الاخرى، لاسيما ان العراق والمملكة هما مركزان مهمان للعالم الاسلامي ويجمعهما اضافة الى اهمية المشترك الديني (مكة المكرمة والنجف الاشرف ) ثقافة اللغة والجوار والترابط العشائري او القرابة في مفاصل كثيرة”. 

 

استقرار الشرق الاوسط

واضاف ان “التاريخ الاقتصادي للمنطقة شهد ان سنوات استقرار اقليم الشرق الاوسط ودخوله عصر التنمية هي الفترات التي بلغ فيها التقارب الطبيعي بين البلدين اقصاه في العلاقات الاقتصادية منذ خمسينيات القرن الماضي، فالسياسة الخارجية للعراق الناجحة تقوم على مبدا التعاطي مع دول المحيطة للعراق واساسها فتح الابواب على المحيط المجاور للعراق، لاسيما البلدان الستة الشقيقة والصديقة”.

وبين “يرى علم الاقتصاد السياسي الشرق اوسطي في ازدهار العراق واستقراره هو الاصرة  في ازدهار المنطقة اقتصادياً وابتعادها تدريجياً عن ويلات الحروب والصراعات والتوترات، للعراق والمملكة احتياجات اقتصادية متبادلة وقوة تجاذب اقتصادي عاليتين، فمثلما يزدهر العراق في المجال الزراعي والمعرفة الانسانية وسد احتياجات المملكة من الطاقات الانسانية، ومدها بالاحتياجات الغذائية الزراعية (الممكنة )جداً، فان للعراق احتياجات متراكمة في تحريك قطاع الكهرباء والبتروكيمياويات والاسمدة وعدد من الصناعات الرديفة والمتقابلة بين الطرفين واهمية ذلك في المدخلات والمنتجات وتعظيم فرص العائد للاطراف الاستثمارية في البلدين”. 

 

أسواق العالم

ونبه صالح الى ان “المملكة تعد بحكم علاقاتها الاقتصادية باسواق العالم (كونها ضمن مجموعة العشرين الاقوى اقتصادياً) بانها ستفتح آفاقاً واسعة  لنمو الاقتصاد العراقي، فضلاً عن اهمية المملكة الستراتيجي واطلالاتها البحرية القوية بين الخليج والبحر والاحمر ما يساعد على تعظيم فرص النجاح اللوجستية  للاقتصادين معاً، فتوازن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق سيؤدي لا محالة الى توازن العلاقات الاقليمية جميعاً وسيادة الرؤى الابجابية على اقليم الشرق الاوسط باجمعه كي ينتقل من مسرح الحرب الى مسرح التنمية والاعمار والازدهار وبناء مرتكزات مهمة لاقتصاديات السلام.

‏

المصالح المشتركة

المختص بالشان الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي اكد ان “التنمية الاقتصادية تتطلب ان يكون لنا تكامل اقتصادي مع المحيط الاقليمي اولا والدولي على وجه العموم، وان المصالح المشتركة مع بلد يملك جميع مقومات العمل ويعد فرصة عمل متجددة يمثل طموح كبريات الشركات العالمية، حيث يملك عناصر النهوض بالانتاج الى جانب وجود سوق كبرى تسهم في تحقيق المنفعة الى جميع اطراف العمل”.

واشار الى ان “العراق على اعتاب مرحلة اقتصادية جديدة انطلقت من بشكلها الحقيقي من التواصل الاتفاقات العديدة مع المملكة العربية السعودية، الامر الذي يتطلب ان نعمل بشكل مغاير عن المرحلة السابقة، بعيدا عن جميع اشكال المربكات التي ترافق المفصل الاقتصادي وان تكون لدينا تنمية حقيقية وان يساند القطاع العام سنده القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية العمل على ادارة الاقتصاد الوطني. 

 

تحقيق تكامل

المختص بالشان الاقتصادي قاسم البهادلي بين “ان العراق يملك القدرات الاقتصادية ومقومات النجاح، وهذا يتطلب ان نكون يدا واحدة تعكس صورة ايجابية لواقع جديد يهدف الى تحقيق تكامل مع المملكة التي لديها قدرات اقتصادية يمكن ان تسهم بشكل فاعل في عملية تنموية كبيرة للعراق”. 

واكد ان “العراق قادر من خلال التعاون مع محيطه الاقليمي على ان يكون مركز انتاج اقليميا ودوليا ويمكن توظيف موقعه الجغراقي لتحقيق هذا الهدف”. 

 

أرض الأحلام

وكان قد طالب الخبير الاقتصادي المغترب سيف الحلفي بتصريح سابق لـ “الصباح” بـ”العمل على تشريع قانون إعادة التصدير، الذي يمثل أهم مرتكزات تطوير قطاع النقل في العراق، ويسمح للبلد أن يكون نقطة انطلاق تجاريَّة ودوليَّة للبضائع التي تدخله من مختلف الوجهات العالميَّة، لا سيما أنَّ كثيراً من الشركات العالميَّة المتخصصة والمصنفة على لائحة العمل الدولي تراقب البيئة القانونيَّة في البلد التي ترغب بالتوجه للعمل والاستثمار فيه، عبر خبراء قانون لديها”. لافتا الى إنَّ “العراق يمثل أرض الأحلام بالنسبة لأغلب الشركات العالميَّة المتخصصة، والتي يمكن من خلالها إعادة الحياة لجميع المفاصل الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية، وإن العراق لديه مساحة عمل كبيرة وواسعة يمكن أن تجذب الجهد الدولي وتجعله مساهماً فاعلاً في تطوير الاقتصاد

مختص بشان الاقتصادي غدير العطار كان قد بين أن العراق  بما يملك من موارد طبيعية وبشرية قادرعلى تحقيق تنمية اقتصادية سريعة حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك، حيث يمكن تدوير عجلة الانتاج الصناعية خلال فتراة وجيزة، فضلاً عن القطاع الزراعي بمفاصله، مستفيدين من الثروات المتوفرة، وكذلك من موقع العراق الجغرافي على خارطة العالم، والذي يؤهله أنْ يكون نقطة انطلاق صناعية للشركات العالمية صوب وجهات العالم المختلفة”.

 

المنفعة المتبادلة

يسعى العراق الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لاسيما مع دول الجوار ومنها السعودية لما من شأنه تحقيق تكامل اقتصادي ينعكس ايجابا على المنفعة المتبادلة وتطوير الواقع الاقتصادي للبلد، خصوصا بعد التوقيع على 13 اتفاقية اقتصادية مع المملكة العربية السعودية.

وكشف وزير التجارة العراقي، محمد العاني، عن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية.

ونقل بيان لوزارة التجارة عن العاني قوله، إن “مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع السعودية سيفتح الابواب لعلاقات متقدمة في جميع المجالات وأن المذكرات الموقعة سيكون لها مردوات ايجابية وفعالة على اقتصاد 

العراق”.

وأضاف أن “العراق يسعى للانفتاح على محيطه العربي وبناء علاقات جيدة مع دول الجوار”، مبينا أن “الاتفاقيات التي وقعناها في السعودية ستنفذ على ارض الواقع قريبا في جميع أنحاء العراق” مشيراً الى، أن “الزيارة حققت لقاءات ناجحة مع المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين”.

كما أكد، أن “تلك الاتفاقيات ستنعش القطاع الخاص في العراق وتطوره لأخذ دوره بالعملية الاقتصادية”.

 

تذليل العقبات

ترى الباحثة الاقتصادية آية عادل ان مراحل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين بلدين تبدأ أولا بعقد شراكة ثم تتطور لتصل الى مرحلة الاتفاقيات بعد ذلك تبلغ مرحلة التكامل الاقتصادي.

وبيّنت عادل أهمية دور اللجان المشتركة المؤلفة من الوزارات المعنية من العراق والبلدان المناظرة الاخرى بأنها “تعمل على تذليل العقبات القانونية والادارية بما من شأنه عدم المساس بسياسة الدولتين الا فيما يخص تطوير المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة”.

وأضافت ان “ عمل تلك اللجان يتركز أيضا على تنظيم آليات التبادل التجاري وتفعيل عمل الجمارك بضمنها التعرفة الجمركية، مؤكدة ان العراق ابرم مع الجانب السعودي 13 اتفاقية تجارية مؤخراً مهد لتوقيعها حضور أكثر من 60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي “.

واكدت الباحثة الاقتصادية “ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار بما من شأنه تلبية طلب السوق العراقية من مختلف المنتجات لكون العراق لايزال بلدا مستهلكاً، مشيرة الى ان الانتاج المحلي يعاني صعوبة في الوصول الى المستهلك العراقي بسبب ضعف التسويق”.