بغداد: شيماء رشيد
بعد يوم، من دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى المضي بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة، عقدت هيئة النزاهة والبنك المركزي اتفاقية لتوحيد الجهود لمتابعة المتهمين المطلوبين بهذه القضايا. التنسيق الحكومي لتفعيل استرداد تلك الأموال، وصفه المحلل السياسي جاسم الغرابي بانه “خطوة مهمة” تبشر بخير إذا ما تعاونت معه الكتل السياسية، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل جاداً وقوياً.
وقال الغرابي لـ”الصباح”: إنَّ الحكومة قد وقعت قبل أيام خمس معاهدات مع دول الخليج وإيران لاسترجاع بعض الأموال المنهوبة، وتمكنت من إعادة بعضها بعد الاتفاق مع الدول الأوروبية وشرق آسيا وغربها.
وأضاف أنَّ السوداني سوف يعمل بما يستطيع على هذا الملف، بالتزامن مع الخدمات والتجارة والوضع الأمني ، منوها بأن هناك محاولات لعرقلة الجهود الحكومية في هذا الملف من خلال حماية المسؤولين الذين أخفقوا في عملهم.
بالمقابل، أوضح المحلل السياسي إياد العنبر، لـ”الصباح” أنَّ ملف استرداد الأموال المنهوبة ملف معقد جداً ويحتاج إلى تعاون بين ثلاث جهات هي الخارجية والقضاء والنزاهة، إضافة إلى السفارات الموجودة في تلك البلدان التي هربت فيها الأموال والمطلوبين، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تحتاج أيضاً إلى موافقة الدول حتى تقتنع بقضية الاسترداد سواء كان للاشخاص أو الأموال.
وحذر العنبر من خطورة هذا الملف، الذي يمكن أن يؤثر في ثقة الشارع بالحكومة، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال فيه واستكمال جميع اجراءاته ليتحول إلى ملف حقيقي ترافقه حملة لمحاربة الفساد تعيد للدولة أموالاً كثيرة.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
