بغداد: حيدر الجابر

ينتظر الآلاف من الطبقة العاملة في القطاع الخاص خطوة البرلمان في إقرار تعديل قانون الضمان الاجتماعي بفارغ الصبر، والذي يتوقع له أن يساويهم مع العاملين في القطاع العام.

وأقرَّ البرلمان في آخر جلساته 35 مادة من أصل 110، إذ أكد عضو لجنة العمل النيابية حسين عرب أنَّ تأجيل الجلسة إلى الأسبوع الحالي جاء بسبب ضيق الوقت، بينما حث وزير العمل أحمد الأسدي المجلس على إقرار القانون.

 وقال عضو لجنة العمل أمير المعموري، لـ"الصباح"، إنَّ "القانون مهم جداً، إذ يتم العمل على تعديل القانون المشرّع في عام 1971"، مضيفاً أنَّ "التعديل يهدف لتنشيط القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه من ناحية المعاش التقاعدي وضمان حقوقهم جراء إصابات العمل والمرض والظروف القهرية الأخرى".

وبين المعموري أنه "تضمن العديد من الامتيازات، منها معادلة راتب الضمان التقاعدي بالقطاع العام بالنظر إلى سنوات الخدمة وغلاء المعيشة، إذ ستشارك الحكومة بدفع الاستقطاعات التقاعدية عن العمال"، مبيناً أنه "لا يشترط القانون على المضمون العمل في مصنع أو شركة أو نقابة، فبإمكان العامل غير المنظم بالأعمال الحرة أن يضمن نفسه في دائرة الضمان ويشارك بنسبة معينة من الاستقطاعات وسيتم احتسابها خدمة".

وأضاف أنه "في حال حصل العامل المضمون على وظيفة في القطاع العام سيتم نقل الخدمة لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد"، لافتاً إلى أنَّ "المرأة ستُشمل أثناء فترة الأمومة براتب قبل الوضع وبعد الوضع، وسيتم تقديم علاج وتعويض للإصابات المرضية أو الإصابات أثناء العمل".

وأكد المعموري أنَّ "القانون يتميز بالعديد من الفقرات، وسيتم تشريعه ليكون مظلة ضمان للتخفيف عن القطاع الحكومي، إذ ستتم ترقية دائرة الضمان الاجتماعي إلى مستوى هيئة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المضمونين إلى الملايين، في حين أنه يبلغ حالياً 325 ألفاً".

بدورها، ذكرت مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي خلود الجابري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "نسبة عمل العامل في القطاع الخاص ستكون مسجلة لدى الحكومة، وأنَّ القانون سيشمل الجميع من دون استثناء، إذ سيحال العامل في القطاع الخاص على التقاعد في سن 63 بالإضافة إلى من لديه خدمة 15 سنة، وأنَّ القانون سيكون نافذاً بعد إقراره بــ90 يوماً".

من جهته، عدَّ المستشار الإعلامي لوزارة العدل كاظم العطواني القانون نقلة نوعية في العمل بالقطاع الخاص.

وقال العطواني، لـ"الصباح"، إنَّ "تعديل قانون الضمان الاجتماعي سينصف العمال في القطاع الخاص وسيتضمن امتيازات لا تقل شأناً عن الموظف الحكومي"، لافتاً إلى أنَّ "الدولة ستسهم في دفع جزء من معاشاتهم التقاعدية بالإضافة إلى أرباب العمل، مع حمايتهم من إنهاء الخدمات التعسفي لأصحاب العمل، إلا بموافقة وزير العمل حصراً، هذا بالإضافة إلى امتيازات تتعلق بمنح قطع أراض وتخفيض سعر تذاكر السفر".

وتابع العطواني أنَّ "القانون سيقلل من التزاحم والتسابق على التعيين في القطاع الحكومي ويعزز ثقافة الضمان الاجتماعي غير المنتشرة في المجتمع، ولا سيما أنَّ أرباب العمل يتهربون منه".

وختم العطواني بالإشارة إلى "حملة تفتيش كبرى في القطاع الخاص بالتزامن مع إقرار التعديل، لضمان العاملين مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".