بغداد: رغد دحام

أحرزت الدورة النيابية الحالية منجزات قياسية على صعيد إتمام وتشريع القوانين الخدمية أو التي تنتظر التشريع بشكل خاص، فضلاً عن تلك القوانين التي كانت مؤجلة أو مُعلّقة منذ الدورات السابقة.

وتعد هذه الدورة النيابية من الدورات التي لم تشهد خلافات حادة على القوانين المُشرّعة أو التي عرضت للتشريع، إذ تسابقت جميع اللجان إلى إدراج قوانينها وخصوصاً الخدمية منها على جدول أعمال البرلمان، لتكون الأسرع في تحقيق المنجز الخدمي للمواطنين، بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أمير المعموري لــ"الصباح": إن "الدورة النيابية الحالية عمدت إلى تشريع العديد من القوانين التي تخدم المواطنين بالدرجة الأساس، والسعي وراء إنهاء القوانين المعلقة أو المؤجلة."

وأضاف، أن "لجنة العمل قدّمت قانون (التقاعد والضمان الاجتماعي) الذي فيه جملة من الامتيازات المهمة للعمال، إذ إن القانون ضمن التقاعد لكل عامل غير مُعيّن على الملاك الدائم".

وتابع، أن "القانون المذكور اهتم كثيراً بالمرأة من ناحية الامتيازات من حيث أحقيتها بالإحالة على التقاعد إذا كانت أمّاً لثلاثة أبناء، وكانت لها خدمة في العمل بالقطاع الخاص تتجاوز 15 عاماً.