عبد الهادي مهودر

أتمنى أن يقرأ كل عراقي نص قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي لمعرفة الفئات المشمولة به ومساعدتهم على الوصول إلى حقوقهم المغيّبة، وهم طبقة واسعة أفنت سنوات عمرها في العمل الحلال والكسب المشروع وتركت خلفها أسراً بلا راتب يضمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم، وأكثر ما يحتاج إليه هذا القانون هو التعريف به لكون غالبية الفئات المستحقة العاملة من الكسبة الذين يجهلون حقوقهم أو تاركي الدراسة والأميين أو من ضحايا أرباب العمل الذين يهدرون حق العامل حياً وميتاً، أو من البسطاء الذين لا يملكون الجرأة على المطالبة بالحقوق في حالات المرض والموت والإصابة بعاهة جراء العمل، وعبارة (طالب بحقك) قد تكون عنواناً مناسباً لحملة إعلامية مركّزة تحث المستحقين وترشدهم إلى خارطة طريق لكيفية نيل الراتب التقاعدي والحقوق والامتيازات التي أقرها هذا القانون الذي يستهدف العاملين غير الموظفين في الدولة والذي يشمل حسب قول اللجنة المالية النيابية (سائقي التاكسي والمحامين ويمنح راتباً تقاعدياً للعمال يصل إلى 800 ألف دينار، كما يضمن خدمة الأمومة، وراتباً للصحفيين يصل إلى مليون وربع المليون لمن لديهم خدمة 30 سنة في العمل الصحفي) لينهي بذلك فصلاً من معاناة الصحفيين المتقاعدين، إضافة إلى مساواة العمال المتقاعدين بأقرانهم وكسر الحاجز النفسي الفاصل بين العاملين في القطاع الخاص والحكومي وتسهيل الانتقال بينهما. (طالب بحقك) لأنه مكسَب وحق إنساني ودستوري، ولأنه جزء من البرنامج الحكومي الذي وعدت بتنفيذه الحكومة لرعاية ودعم كبار السن والعاملين بمختلف قطاعات العمل الحر وحددت بموجبه الحقوق والامتيازات للعمال المضمونين حتى رأى النور، وهو مثل أي قانون يحقق مصلحة عامة قد يواجه مصاعب التنفيذ في بدايته لحين توفر بيئة عمل قانونية سليمة وقد تعمل الجهات المتضررة على محاولة تفريغ القانون من محتواه بتهرّب المقاولين وأرباب العمل والشركات من تسجيل العاملين لديها، وما أعلنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن فرض غرامات مالية على معامل وشركات القطاع الخاص التي لا تفصح عن عدد عمالها هو أحد الاجراءات التي تتطلب حزماً ومتابعة جدية من جهة، وتعاوناً من جهة العمال أنفسهم بعدم العمل مع أي مقاول أو شركة تعمل في الظلام وتتهرب من التزاماتها ومقاضاتها، كما سيكون جديداً على العمال والكسبة البسطاء فتح حساب ودفع اشتراكات عبر تطبيقات الكترونية، ووزارة العمل مدعوة لتحديد نسبة اشتراكات مقبولة، وإلى إطلاق حملة تثقيف بهذه الآليات الجديدة على عمالنا الواقفين بباب الله حتى يكون قانون الضمان قانون أمان اجتماعي حقيقي في آخر محطات قطار العمر.