القدس المحتلة: وكالات 

يحيي الفلسطينيون اليوم الاثنين (15 أيار) الذكرى الـ75 للنكبة وتهجيرهم من أراضيهم على يد «عصابات صهيونية مسلحة» عام 1948، ويأتي ذلك فيما ساد الهدوء قطاع غزة بعد الاتفاق على هدنة إثر عدوان إسرائيلي استمر خمسة أيام، في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية «المحكمةَ الجنائية الدولية» بإصدار مذكرة بجلب وتوقيف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتزامناً مع ذكرى «النكبة»، قال بيان لجهاز الإحصاء الفلسطيني، إن النكبة الفلسطينية عام 1948 أدت إلى تشريد 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يعيشون في فلسطين، وأن إسرائيل دمرت 531 قرية فلسطينية وقتلت 15 ألف فلسطيني وارتكبت أكثر من 70 مجزرة في ذلك العام وحده.

إلى ذلك، ساد الهدوء قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، استشهد خلالها 33 فلسطينياً وأصيب العشرات، في حين أعلنت سلطات الاحتلال مقتل إسرائيليين اثنين.

وخرجت في قطاع غزة مسيرات عفوية في مناطق متفرقة من القطاع احتفالاً بإعلان اتفاق التهدئة، وردد المحتفلون التكبيرات وشعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية.

وتضمنت الصيغة الجديدة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنوداً نصت على وقف استهداف المدنيين، وهدم المنازل، واستهداف الأفراد.

وجاء في نص الاتفاق - كما نشرته وكالة رويترز - أنه «بناء على موافقة الطرفين، تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء (أمس الأول السبت)»، وأضاف «بناء على ذلك، يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، وأيضاً استهداف الأفراد؛ وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار».

وإثر إعلان البيان، قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب «نعلن قبولنا بالإعلان المصري ونلتزم به ما التزم به الاحتلال»، مضيفاً أن «قبولنا جاء بعد حصولنا على تعهد بوقف الاغتيالات ووقف استهداف المنازل والمدنيين».

من جانبه، رحب بيان للبيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وقال البيان إن مسؤولين أميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا ولاستعادة الهدوء.

في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمةَ الجنائية الدولية بإصدار مذكرة بجلب وتوقيف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته الأخيرة الداعية لارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، وشنّ عملية عسكرية فيها مشابهة لما جرى في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات بن غفير عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان أمس الأحد - المجتمعَ الدولي بإعلان موقف صريح وواضح من تصريحات بن غفير بمقاطعته وملاحقته قضائياً.

كما دانت تصريحاته واعتبرتها رخصة لقتل الفلسطينيين ودعوة لتصعيد عسكري غير مبرر وتعميق التطهير العرقي في الضفة، تحضيراً لاستبدال المستوطنين بهم، وفقاً لتعبيرها.

ونُقل عن بن غفير قوله: «ناقشت في العملية - في إشارة منه لغزة - الطلب التالي للاغتيالات في الضفة الغربية»، وتابع: «ما حدث في العملية جيد ومهم، لكن لا يمكننا الدخول في فترة احتواء وهدوء. يجب أن تكون العملية القادمة في الضفة الغربية».

وبن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من «يهود العراق»، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية.