عد خبير في الشؤون المالية زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له الى السعودية "خطوة مهمة" لنقل التعاون المشترك الى افاق اوسع على ارض الواقع، خاصة في الجوانب الاقتصادية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء والوفد الكبير المرافق له امس الاول(الجمعة) زيارة ناجحة الى المملكة العربية السعودية تمخضت عن توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.

رئيس غرفة تجارة بغداد وعضو الوفد جعفر الحمداني بين ان "التعاون مع المحيط الاقليمي يمثل ضرورة ملحة لتفعيل سوق العمل العراقية، بالشكل الذي يحقق التكامل ما بين العراق ودول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية التي تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا على مستوى المنطقة وتملك تقانات متطورة في المجالات الصناعية والزراعية". 

واشار الحمداني الى ان "هكذا توجهات جديدة لتعاون مشترك بقناعات عالية، ياتي ثماره ويحقق المنفعة الكبرى الى البلد واقتصاده، حيث يمكن ان يكون العراق نقطة انطلاق التجارة البينية بين دول العالم في الشرق والغرب، وهذا امر ليس بالمستحيل، بل يمكن ان ينقل الاقتصاد الوطني الى مرحلة افضل ويجعله على تماس مع كبريات الاقتصادات العالمية، التي تدرك حجم العراق اقتصاديا على مستوى العالم". 

وقال الخبير ثامر العزاوي لـ"الصباح": ان "ما تمخض عن زيارة رئيس الوزراء للرياض يعد عهدا جديدا من التعاون بين البلدين".

واضاف ان "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين ستعبد الطريق بين بغداد والرياض"، لافتا الى ان "نتائج هذه الاتفاقيات والمذكرات سوف يلمسها الشعبان قريبا، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي الذي سيشهد ازدهارا غير مسبوق".

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة: مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، واتفاقية حول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة  للمنتجات، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز ، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ومذكرة تفاهم حول برنامج  للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية العراقية، ومذكرة تفاهم حول برنامج تعاون فني، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحري، ومذكرة لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية. 

وتابع الخبير: ان "وفود من البلدين ستبدأ بزيارات متبادلة لتفعيل هذه الاتفاقيات والمذكرات"، لافتا الى ان "الافادة منها ستكون في شتى المجالات، خاصة ان العراق وقع اتفاقيات مماثلة مع الجارتين ايران والاردن، اضافة الى اتفاقيات مهمة مع سوريا، وفي طريقه الى توقيع اخرى مع تركيا، وربما الكويت ايضا".

ونفى الخبير تأثر القطاعين الصناعي والزراعي في هذه الاتفاقيات، لان الحكومة وضعت بنودا لابعاد اي اثار سلبية على الاقتصاد العراقية، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات سوف تسهم في تحريك جميع القطاعات، وليس العكس، لاسيما ان السوق العراقية ستكون مفتوحة امام البضائع والمحاصيل غير المصنعة او المزروعة في الداخل، مقابل تصدير ما يصنع ويزرع في الداخل، اي ان البضاعة والمحصول العراقي ستجده في هذه الدول قريبا، وسينافس ما تستورده هذه الدول من مناشئ اقل جودة مقارنة بالمنتوج الوطني.

كما اشاد العزاوي بافتتاح اول فرع للمصرف العراقي للتجارة في الخارج بالرياض الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء للسعودية، عاداً هذه الخطوة "فاتحة خير" لتعاون مالي بين البلدين، خاصة ان المملكة السعودية لديها خزين ضخم من العملة الصعبة.

اما المختص بالشان الاقتصادي احمد مكلف فقال: ان "العراق يمثل قبلة لكبريات الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، وبدء التعاون مع الجوار الاقليمي يحقق مكاسب اقتصادية كبرى حيث يمكن ان تخلق شراكات ثنائية مع الشركات السعودية وغيرها من دول الجوار، وصولا الى كبريات الشركات العالمية ونكون مركزا تجاريا كبيرا على مستوى العالم، وهذا الامر تدركه كبريات الكتل الاقتصادية حول العالم".

واكد ان "البدء بجعل منطقة الفاو نقطة انطلاق صناعية عالمية امر في غاية الاهمية ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى للعراق والشركات السعودية وغيرها من الشركات العالمية المالكة لرؤوس الاموال والتكنولوجيا المتطورة".