بغداد: مهند عبد الوهاب

عدَّ نواب إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوةً إيجابيَّة لتأكيد حقوق العمال المضمونين، مشيرين إلى أنه سيشمل شريحة كبيرة منهم.

 وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنَّ “قانون الضمان يعد من أهم القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم 

القطاع الخاص والاستثمار».

وأضاف الكاظمي، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال”، مبيناً أنَّ “على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون».

بدوره، لفت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية علاء سكر إلى أنَّ اللجنة “بذلت جهداً كبيراً في إنضاج القانون بالمشاركة مع جميع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي أكملت إنضاج القانون».

وأوضح سكر لـ”الصباح”، أنَّ “القانون سيشمل شريحة واسعة من العمال وينظم حياتهم العملية ويضمن لهم تقاعداً إضافة إلى كونه من القوانين الدولية المهمة وإقراره سيكون بمثابة تغيير نوعي في طرق العمل في العراق وسيكون من القوانين الأولى التي تنصف شريحة العمال».

وبين أنه بإقرار القانون “سيتم شمول كل الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي ويفتح باب الكسب للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص”، مؤكداً أنَّ “القانون سيذهب باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان أصحاب المهن الخاصة وهو نافذة أخرى تفتح الطريق أمامهم وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي».

تحرير: علي عبد الخالق