بغداد: شيماء رشيد 

رأى صندوق النقد الدولي أنَّ العراق بحاجة لبيع برميل النفط بسعر 75.8 دولاراً لتحقيق التعادل في الموازنة والابتعاد عن العجز، وبينما تعتزم اللجنة الماليَّة النيابيَّة إنشاء صناديق لدعم المناطق الجنوبية الأكثر محرومية، أكد نواب أنه لا مساس برواتب المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية. 

وأظهر جدول لصندوق النقد الدولي أنَّ التوازن في موازنة العراق لعام 2023 سيتحقق إذا كان سعر النفط الذي يبيعه 75.8 دولاراً للبرميل، بعدما كان 66.5 دولاراً للعام 2022، و53.3 دولاراً للعام 2021، و56.6 دولاراً للعام 2020، وأضاف أنه من “المتوقع أن يزداد التوازن للسعر الذي يحتاجه العراق في عام 2024 ليصل إلى 76.4 دولاراً للبرميل».

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية، سعد عواد التوبي، لـ”الصباح”: إنَّ “هناك مقترحات لإنشاء صناديق للمحافظات الأكثر فقراً والأكثر محرومية خاصة المناطق الجنوبية التسع، ما عدا بغداد، وهي مقترحات مقدمة من قبل نواب هذه المحافظات، إذ طالبنا بأن تكون هناك صناديق أسوة بنظيرتها في المناطق الغربية والصناديق الأخرى».

وأضاف أنَّ “اللجنة لديها وقت لإضافة هذه الصناديق، لأنَّ اللجنة ستقوم بالمناقلات في الموازنة وخلالها يتم تأسيس الصناديق”، مبيناً أنَّ “هناك مقترحين؛ الأول إنشاء صندوق سيادي للمناطق الجنوبية ومنه يتم اشتقاق صناديق فرعية، أما المقترح الثاني فهو إنشاء صناديق فرعية لكل محافظة بشكل مباشر”، موضحاً أنَّ اللجنة عازمة على إضافة هذه الصناديق، إلا أنها لم تحدد سقف المبالغ المخصصة لكل منها.

وبيّن التوبي أنَّ “اللجنة تريد زيادة مبالغ المحافظات الأكثر فقراً من 100 مليار دينار إلى تريليون دينار وإنشاء صناديق أخرى لرفع المحرومية والمظلومية عن المحافظات الجنوبية والوسطى”، منوهاً بأنَّ “اللجنة ما زالت في طور تعديل بنود الموازنة وخلال اليومين المقبلين ستكمل الجداول، ولكن المناقلات لم تتم بشكل رسمي».

وبخصوص تأمين الرواتب وحديث وزير المالية طيف سامي أمس الأول الأحد، قال عضو اللجنة القانونية، رائد المالكي، لـ”الصباح”: إنَّ “وزير المالية أكدت عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية في إطار التزام وزارة المالية أو دفاعها عن سقف الإنفاق العالي الذي تضمنته الموازنة، وما تمخض عنه من فجوة مع الإيرادات تسببت بارتفاع العجز».

وأضاف أنَّ “اللجنة المالية والبرلمان منهمكان بتقليل سقف الإنفاق وخفض نسبة العجز في الموازنة».

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور ضياء المحسن، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “الحكومة لن تمس مستحقات ورواتب الموظفين والمتقاعدين لأنَّ الموضوع ذو حساسية ولاسيما في المجتمع العراقي».

واستبعد المحسن، عدم تمكن الحكومة “في أي وقت من الأوقات من تأمين الرواتب”، مبيناً أنَّ “الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومات المتعاقبة، يتمثل بالاعتماد على إيراد النفط فقط وترك بقية القطاعات النفطية، وكان على تلك الحكومات أن تستغل ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار في سنوات سابقة بتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى”، مؤكداً أنَّ “الفرصة متاحة حالياً لتصويب الأخطاء».

تحرير: محمد الأنصاري