السليمانية: كريم الأنصاري

جلس أعضاء المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، أمس الثلاثاء، إلى طاولة اجتماع جديد لمناقشة الأزمة السياسية في الإقليم والخلاف المستمر منذ رفض اليكتي موعد انتخابات برلمان إقليم كرستان الذي اقترحه الديمقراطي الكردستاني قبل نحو شهر. ويبدو أن الاجتماع كان أولى خطوات الاستجابة للمبادرة التي طرحها زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لوضع حد للتقاطع بين الحزبين، في ثاني ثمرات الانفتاح بين الجانبين بعد عودة الفريق الوزاري لاليكتي لاجتماعات حكومة الإقليم منهياً بذلك ستة أشهر من المقاطعة.

وذكر بيان عن الاجتماع أن "الجانبين ثمنا مبادرة بارزاني التي جاءت في الوقت المناسب، واتفقا على أن يتخذا معا ومع الأحزاب الأخرى، خطوات فعلية للاستجابة لهذه المبادرة وإعادة تنظيم البيت الكردستاني، وفتح صفحة جديدة من العلاقات برمتها"، مشيراً إلى أن "المجتمعين قيما مصادقة حكومة الإقليم على مشروع إعادة تنظيم المالية، الذي هو مشروع جميع الأطراف في الكابينة الحكومية التاسعة، وأكدا دعمهما الكامل للمشروع".

وأضاف البيان أن "الجانبين جددا حرصهما واتفاقهما على تعزيز الكيان الدستوري لإقليم كردستان وتطويره والإسراع في الخطوات القانونية والسياسية اللازمة لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المقرر له هذا العام".

وبهذا الشأن، قال عضو الاتحاد برهان شيخ رؤوف إن "عودة الفريق الوزاري للاتحاد إلى مجلس الوزراء جاءت للشعور بالمسؤولية وللقناعة بحل الخلافات والمشكلات الإدارية والمالية عن طريق الحوار".

وأضاف شيخ رؤوف، في حديث لـ"الصباح"، أن "مطالبات الاتحاد الكردستاني لنظيره الديمقراطي ومطالب محافظتي السليمانية وحلبجة ومناطق كرميان ورابرين، هدفها إعادة التوازن والمساواة في توزيع الثروات والخدمات بين جميع مناطق إقليم كردستان سواسية".

أما المحلل السياسي صبحي المندلاوي فرأى أن "عودة فريق الاتحاد خطوة باتجاه حل الخلافات والوصول إلى توافق مشترك لمصلحة شعب الإقليم".

وأردف المندلاوي بالقول خلال حديثه لـ"الصباح"، إن "الاجتماعات المشتركة أثمرت عن هذه الخطوة بعد الاتفاق على مجمل القضايا وخاصة قانون الانتخابات"، نافيا "الضغط الأمريكي في هذا الاتجاه".

 وأوضح المندلاوي أن "جوهر الخلاف ليس بشأن الموارد، بل هو خلاف سياسي داخل الاتحاد الكردستاني، وهناك خشية من نتائج الانتخابات المقبلة في الإقليم".

النائب السابق في مجلس النواب عن حركة التغيير غالب محمد قال إن "مشكلات الحزبين تتمحور حول تقسيم المناصب والثروات الطبيعية الموجودة في الإقليم".

وذكر محمد، في حديث لـ"الصباح"، أن "الخلافات تشمل تقسيم الإيرادات غير النفطية في الإقليم، التي تمثل 21 منفذاً حدودياً، يقع جزء منها تحت سيطرة الاتحاد وجزء آخر تحت سيطرة الديمقراطي"، مشيراً إلى أن "مشكلات الحزبين تنحصر بقضايا السيولة المالية والحصص في الثروات الطبيعية كالنفط والغاز وبيع الأراضي التجارية، وليست مرتبات الموظفين التي تأخرت 45 يوما"، على حد قوله.

بينما اعتبر الباحث في الشأن السياسي د.سامان شالي، عودة الفريق الوزاري للاتحاد، بأنها تمثل "فتح صفحة جديدة للتعاون لخدمة الشعب". وقال شالي لـ"الصباح"، إن "الاتفاق الجديد يمهد للبرلمان العمل على تصديق قانون الانتخابات لإجرائها فى الوقت المحدد ومنح الشرعية للحكومة والبرلمان"، مبيناً أن "القرار قوبل بانتعاش أسواق العقارات والسيارات بالإضافة إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية".

تحرير: علي عبد الخالق