غازي فيصل 

إن مشروع قانون الموازنة العامة في أية دولة من دول العالم، لا بد أن يصدر قبل بداية السنة المالية لكي تتسنى تغطية تكاليف المشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن إلا في العراق أصبح تأخير إقرار الموازنة أمرا مألوفاً

 ومن جملة الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في إقرار الموازنة العامة أو عدم إقرارها من قبل مجلس النواب هو الصراع المحاصصاتي بين الكتلة السياسية المتنفذة في المشهد السياسي، الشهر الخامس ولازالت الموازنة تدور في اروقة البرلمان ولجانه المختصة، إذ إننا نجد أن السياسة هي التي تسيطر على الاقتصاد في العراق نتيجة عدم التوافقات السياسية وبالعكس تتخذ قرارات اقتصادية غير سليمة، من أجل التوافق السياسي الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق، وهو أمر لا يتناسب مع ما يتمتع به العراق من موارد وثروات طبيعية، التي لو هيأت لبلد آخر لأصبح في ركب البلدان المتقدمة، لماذا هذا الصراع الشرس أيها السادة؟!. فرأفة بالإنسان العراقي المغلوب على أمره، والذي فرح لسقوط نظام الطاغية صدام والخروج من نفقه المظلم ليجد نفسه قد دخلا نفقا مظلما آخر، تتقاذفه وتتصارع داخله قوى سياسية، هدفها الاستيلاء على أكبر حصة من الكعكة وتقاسم ايراداتها، كانت الانقسامات والصراعات على الكعكة أبرز سمات الأداء السياسي، إذ استحوذت على السلطة طبقة سياسية ماكرة، لا تريد أيّ فكاك منها منذ عام 2003. وبدلاً من إنجاز أيّ بناء حقيقي للبلاد، كانت الناس تفجع كلّ يوم، وهي تجد الحكومات المتتالية تنفق مليارات الدولارات غير الخاضعة للرقابة، وعلى شبكات المحسوبية لمجاميع من الفاسدين، واخيراً فاجعة سرقة القرن والسارق يتمتع بكل حقوقه حريته، ومشاريع عامة يخطّط لها على الورق فقط، ولكنها لا تنفّذ وتسرق ميزانياتها. وقد ربط العراقيون الفساد عميق الجذور وإخفاقات حكوماتهم بنظام المحاصصة، وتفاقمت هذه الظاهرة لدرجة شلت اي انجاز اقتصادي أو تنموي وهذا اكبر دليل على الفشل السياسي وبعيد كل البعد على بناء مشروع دولة ومجتمع، فالشعب ايها المتحاصصون المتقاسمون للمناصب والمكاسب قد شب عن الطوق وعرف الحقيقة..!

 ولكن اليوم ننتظر البرنامج الحكومي لدولة الرئيس محمد شياع السوداني هل ينقذ العراق من هذا الخراب والدمار اما الذهاب حليمة إلى عادتها القديمة ((تقاسم 

الكعكة)).