بيروت: جبار عودة الخطاط

تفاعل كبير شهده الشارع السياسي في لبنان، أمس الأربعاء، حيال إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم "المصرف المركزي اللبناني" رياض سلامة، وأوضح وزير الداخلية بسام المولوي أنه "لا توجد مذكرة (إنتربول) بحق سلامة، وبالتالي لا يمكننا ملاحقته".

أوساط سياسية واقتصادية في بيروت أعربت عن خشيتها من ارتدادات غير محمودة العواقب لقرار توقيف سلامة على الواقع الاقتصادي اللبناني المتردي أصلاً، محذرين من أن الجهات المصرفية والنقدية ستحجم عن التعامل مع "مصرف لبنان" كمرجعية نقدية للبلاد لأن قائدها (الحاكم) مطلوب وملاحق قضائياً على خلفية قضايا فساد وغسيل أموال.

وأكد النائب إبراهيم منيمنة، أن "كل من رفض ويرفض محاسبة حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة إدارياً وقانونياً، أهان الدولة والمؤسسات أمام المجتمع الدولي. حاكم (مصرف لبنان) مطلوب دولياً، والقضاء اللبناني مشلول، ووزير المالية (باش كاتب) وربما متواطئ، ورئيس حكومة المصارف صامت. يجب عزله فوراً ومحاسبته وتحرير القضاء بإقرار قانون استقلالية القضاء".

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أوضح بدوره، أنه "لا توجد مذكرة (إنتربول) بحق حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلبا لـ(الإنتربول)، ثم يطلب الأخير من لبنان الذي بدوره يدرسها"، وأشار إلى أن "كل هذه الإجراءات لم تحدث حتى الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة".

أما النائب جميل السيد، فأكد في تصريح له أمس الأربعاء، تعليقاً على خبر مذكرة التوقيف الدولية من قاضية فرنسية بحقّ حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة، أنه "لا يزال المجال مفتوحاً أمام سلامة لتبرئة نفسه في فرنسا، أمّا الذين يقنعونه بعدم الذهاب إلى هناك، فهؤلاء ليسوا خائفين عليه بل هم خائفون منه على أنفسهم، نصيحتي له هي الذهاب وكشف المستور وإلّا جعلوه كبش محرقة".

وفي أول تعليق له على مذكرة توقيفه أكد رياض سلامة، في بيان، أنه "يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، لكون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، برغم تبلغها وتيقنها من ذلك، وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم (مصرف لبنان المركزي) رياض سلامة في أوروبا قد أصدرت مساء أمس الأول مذكرة توقيف دولية بحقّ سلامة الذي تغيّب عن جلسة استجوابه في باريس الثلاثاء الماضي، بتهم مراكمة أصول مالية كبيرة في أوروبا، كما ذكر محاميه.