علي حسن الفواز

قد يبدو غريباً الحديث عن مديونيات الولايات المتحدة، وهي الدولة الرأسمالية الكبرى، التي تملك الدولار، وتُدير البنك الدولي، وتهدد العالم بصناعة الأزمات الاقتصادية..

التداعيات الكارثية لأزمة الديون، تعني أنّ هناك إخلالاً بالتزامات الحكومة الأميركية، وإمكانية تعرضها لأسوأ أزمة اقتصادية قد تواجهها، لاسيما بعد الإفراط في سياسات الدعم المفتوح للحرب في أوكرانيا، ولضبط ايقاع كثير من الصراعات الدولية، فضلاً عن تفاقم أزمات الداخل الأميركي وارتفاع نسب البطالة، لكن الأخطر في هذا الأمر هو الزيادة في حجم الفوائد التي تمنحها البنوك الأميركية، وهو ماينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة العلاقات مابين الحكومة والكونغرس، والتي تتطلب تأمين اتفاق ملزم من قبل الكونغرس بدعم رفع سقف الدين، لتخفيف تداعيات مايحدث من تصدعات عميقة في بنية الاقتصاد، وفي السياسات الستراتيجية التي تتبناها الولايات المتحدة إزاء حلفائها، وإزاء مواقفها من الصراعات والمشكلات الدولية، والتي ترهن إيقاعها بالدعم الأميركي...

  31.4  ترليون دولار هو حجم الدين الأميركي، وهذا مبلغ “فلكي” في القياس الاقتصادي، ومعالجته تتطلب إجراءات سريعة، ومعالجات تضمن مساندة الكونغرس، لاسيما من أعضائه الجمهوريين، الذين قد يُحمّلون أسباب ما يجري إلى سياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية، وبالتالي ستكون تداعياتها ضاغطة على الفرص الانتخابية، وعلى إيجاد تفاهمات بين مجلسي النواب والشيوخ مع الحكومة الأميركية، لغرض إنجاح مفاوضات رفع سقف الدين من جانب، والحد من مظاهر التشاؤم التي يتحدث عنها الأميركان علناً من جانب آخر، والتي اختصرها كيفن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بالقول: “لا أعتقد أننا في مكان جيد. أنا أعلم أننا لسنا في مكان جيد”.

هذا التصريح اللاذع، يحمل دلالات لها طابعها السياسي، أكثر من الطابع الاقتصادي، إذ ستكون فرصة مناسبة لمواجهة سياسات الديمقراطيين، وربما اتخاذها ذريعة للحد من فرص فوزهم في الانتخابات القادمة، رغم أنَّ البعض يقول: إنَّ هذه المشكلة داخلية رغم صعوبتها، والدَين الأميركي هو دَينٌ “وطني” ولا علاقة له بإجراءات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، كما يحدث مع الدول الفقيرة، لكن مع ذلك فإنَّ للأمر تداعياته، وتأثيراته في الالتزامات الأميركية، لاسيما في التخطيط للموازنات الستراتيجية التي تخص برامج الدفاع، ومسؤوليات الولايات المتحدة في حلف الناتو، وفي برامج الدول السبع التي ستجتمع هذا الأسبوع في اليابان، والتي سيكون لحديث المال الأميركي حضوره في الابقاء على تماسك الموقف الغرب أميركي إزاء حرب أوكرانيا، وإزاء سياسات 

الصين التجارية والأمنية..