بغداد: شيماء رشيد 

مرَّر مجلس النواب، الأربعاء الماضي، قانون العمل والضمان الاجتماعي بعد سنوات من مناقشات وانتظار من قبل آلافٍ من العمال في القطاع الخاص، في خطوةٍ يُراد منها تخفيف ضغط التهافت على التعيينات في القطاع العام وتحقيق ذات الامتيازات للعمال والكسبة خارجه.

وقال النائب عن لجنة العمل أمير المعموري: إنَّ "القانون يضمن الكثير من الامتيازات ويلغي القانون 39 للعام 1979 الذي عانى منه القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمانات صحية وأخرى تتعلق بإصابات العمل"، مشيراً إلى أنَّ "القانون يضمن التقاعد للعامل في القطاع الخاص بمعاش يقارب 80 % من الراتب الاسمي كما هو حال نظرائه في القطاع العام".وأضاف المعموري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "القانون يقي غلاء معيشة بنسبة سنوية يمنحها مجلس الإدارة، ليكون أقل معاش 500 ألف دينار"، مبيناً أنَّ "عمال المصانع والمعامل يدفعون 5 %  من التوقيفات التقاعدية، فيما يدفع رب العمل 12 %، بينما سيقع على الحكومة 8 %"، لافتاً إلى أنَّ "من حق من يعمل لحسابه التسجيل الاختياري في الضمان، على أن تدفع الدولة 15 % من التوقيفات التقاعدية، و5 % من العامل".

ويتضمن القانون، بحسب المعموري أنه "إذا توفي العامل المضمون فإنَّ المعاش التقاعدي من حق ورثته"، متطرقاً إلى الامتيازات الموجودة للمرأة في القانون منها "تقاعد المرأة ممن لديها ثلاثة أطفال، حتى وإن كان لديها خدمة 15 سنة بغض النظر عن العمر، مع دفع بدل فترة الأمومة والوضع من قبل الدائرة أثناء الإجازة".

من جهته، ذكر الحزب الشيوعي العراقي، في بيان تعليقاً على إقرار القانون أنَّ "عمال القطاعات المختلطة والعام والخاص ينتظرون هذا القانون منذ سنين طويلة، ومثلهم العاملون في القطاع العام بعقود والأجراء، ليكون بديلاً للقانون النافذ رقم 39 لسنة 1971"، مؤكداً أنَّ القانون "ضروري، بعد تزايد أعداد العاملين إلى نحو 10 ملايين، 58 % منهم يعملون في القطاع الخاص، وعلى وجه التحديد في قطاعات العمل غير المنظم".

أما الخبير الاقتصادي باسم أنطوان فقال لـ"الصباح": إنَّ "القانون يبعث على الثقة ويسهم في تثبيت العدالة الاجتماعية، فهو يحمي الإنسان بدل أن ينتظر العمل الوظيفي وسيتحول إلى قوة عاملة تتجه إلى السوق".

وأضاف أنطوان أنَّ "الميزة الأساسية هي وجود ضمان اجتماعي وصحي وتعليمي وعلى مراحل يمكن أن يتطور ويحدث نهضة اقتصادية لأنَّ العاطل عن العمل سوف ينزل للسوق ويضيف دخلاً إضافياً".بدوره، عدّ الخبير الاقتصادي حازم هادي القانون "مكسباً كبيراً لأصحاب القطاع الخاص كونه سيمنحهم معاشات تقاعدية لفسح المجال للعمل في القطاع الخاص وتحويل الضغط عن الوظيفة العامة".

وأضاف هادي لـ"الصباح"، أنَّ "القانون يحوي امتيازات للقطاع الخاص ويمنح العامل معاشاً تقاعدياً أو ضماناً مقابل الاشتراك، وهو ما يُحسن بشكل عام من الأجور".

 تحرير: علي عبد الخالق