عبد الحليم الرهيمي
بتصريحات اعلامية متواترة، يكرر الناطقون باسم الكتل والجماعات السياسية، التي تتحدث باسم المكونين السني والكردي مطالباتهم لقوى وجماعات «الإطار التنسيقي» وحكومة السيد السوداني المحسوبه عليه بتطبيق بنود «الاتفاق السياسي»، الذي تم التوافق عليه بينها خلال المحادثات التي جرت قبل تشكيل هذه الحكومة مقابل الوعد بالتصويت عليها وعلى وزرائها في البرلمان وتمريرها. وأذْ تحقق الوجه الاول من هذا الاتفاق بالتصويت على حكومة السيد السوداني، فقد بقي الوجه الآخر مرهونا بالتزام «الاطار» وحكومة السوداني بتعهداتهم التي تضمنها الاتفاق.
وخلال الشهور الستة التي مرت على تشكيل حكومة السيد السوداني، كان المتحدثون عن تلك الكتل التي توصف بالسنية والكردية تطالب «الاطار» والحكومة بتطبيق بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بجرف الصخر وقانون العفو العام، والتي تطالب به تنظيمات أو كتل المكون السني ومقدار حصة الاقليم بالموازنة، وقضية الوضع في كركوك وازمة تصدير النفط من (جيهان) بالنسبة للمكون الكردي.. وغيرها من قضايا ومطالب تضمنها الاتفاق المذكور وتخص المكونين.
وإذْ تصاعدت المطالبات مؤخراً وتوجيه الشكوك والاتهامات للإطار بالتراجع أو التماهل لتطبيق بنود ذلك الاتفاق، عمد بعض مسؤولي الاطار إلى التلويح بعدم امكانية تنفيذ كل تلك التعهدات بمختلف التفسيرات والمبررات.
«الاطار التنسيقي» ومعه الحكومة إلى حد ما، بدأ يواجه ضغوطاً متزايدة لتطبيق بنود الاتفاق، وهو يرى صعوبة أو استحالة تنفيذها ويواجه في الوقت نفسه تساؤلات وضغوطات اخرى من جانب قواعد ومؤيدي قوى وتيارات الاطار من جهة، ومن الجماعات المستقلة وما يسمى بـ (التشرينيين) في البرلمان، فضلاً عن سائر النواب الذين لا ينتمون لأي من التكتلات والجماعات في البرلمان من جهة ثانية، باعتبار بنود ومضمون «الاتفاق» تم الاتفاق عليها خارج قبة البرلمان، دون علم ومناقشة ورأي هؤلاء الاعضاء الذين لا يقبلون باتفاقات تتم من خلف ظهورهم وتقدم جاهزة و (مطبوخة)، اليهم للموافقة عليها.
اما الجهة الثالثة المعنية بذلك الاتفاق وبنوده، وهي الجهة الأهم، فتتمثل بموقف الرأي العام الشعبي أو بمن انتخبوا أعضاء البرلمان من كتل «الاطار التنسيقي»، الذين لسان حالهم يقول: عن اي اتفاق يتحدثون؟ وما هي بنوده ومضامينه، ولماذا لم يعلن المتوافقون عليه ذلك للرأي العام، لا سيما أنه يتضمن قضايا سياسية مهمة ومختلف عليها مثل قانون العفو العام، وحصة اقليم كردستان بالميزانية والمناصب الوزارية والدرجات الخاصة؟
إن عقد الاتفاقات السياسية خارج قبة البرلمان وتتضمن قضايا سياسية مهمة تعني غالبية المواطنين، هو بمثابة التفاف على موقف الرأي العام الشعبي مثلما هو التفاف ايضاً على اعضاء البرلمان والعمل البرلماني، كما عبر رئيس اللجنة المالية عن رفضه لأحد الاتفاقات الذي تم خارج البرلمان بقوله «لسنا معنيين بالاتفاقات السياسية».
وحتى لا تبقى الجهات الثلاث التي تحدثنا متشككة بمضمون الاتفاق المذكور، ولكي لا تواصل بعض الكتل والجهات التي تطالب (الإطار) والحكومة بتطبيقه، فإن من الافضل اعلان الذين توافقوا على ابرام هذا الاتفاق بالمبادرة للإعلان عنه للرأي العام، وطرحه أمام البرلمان مع توضيح وتفسير الظروف التي أدت إلى إبرامه!
