وفاء الفتلاوي
تعد التغييرات التي طرأت في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من إعفاء وتدوير، بغض النظر عن انتمائهم والجهات السياسية التي تقف خلفهم أول خطوة في تحقيق الإصلاح لكننا لا ينبغي أن ننسى انها جرت ايضاً في الحكومات المتعاقبة؛ إلا أنها لم تكن بهذه السرعة والحسم وبوقت قياسي من عمر الحكومة كما وعد؛ لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه فنقطة الاختلاف تكمن في التذكير الولائي الظاهر الأوضح.
قبل أيام نفذ رئيس الوزراء وعده بخصوص المناصب العليا وتم اعفاء وتدوير عشرات المدراء العامين، والترقب الان يتجه صوب التعديل الوزاري المتوقع والأسئلة تطرح نفسها، هل سيمضي رئيس الوزراء بهذه التعديلات وبالجرأة نفسها والحسم وحيدا، ام بدعم كامل من القوى السياسية؟
ام سيطالب باستنساخ تجربة العام الماضي؟
فالأمر في غاية الصعوبة، اذ سيكون أمام مطب كبير بمثابة مهاجمة عش الدبابير، إما يلسع أو يتحصن باللباس المطلوب.
بحسب التسريبات الإعلامية التي كشفت عن أسماء الوزراء التي سيشملهم التغيير؛ لكن مكتب رئيس الوزراء نفى نفياً قاطعاً صحة الأسماء المسربة، بالمقابل أكد السوداني المضي بالتعديل الوزاري ممن أخفق بالإصلاحات وتقاعس عن أداء مهامه، وانه لم يتراجع عن قراراته، فهل ستقتنع الكتل السياسية امام تغيير أحد وزرائها، خصوصا أنه يجب عليه العودة إلى مجلس النواب بشأن التغيير الوزاري وليس كما حصل مع المدراء العامين.
التحدي كبير امام رئيس الوزراء والتراجع عنه بعد أن وعد سيسجل أول نقطة ضعف على أدائه الحكومي امام الشعب، والمضي بهذه الخطوة يحتاج إلى تفهم الكتل السياسية، فبعضها تتخوف من ان يحصل السوداني على بريق امام الناس أكبر مما مرسوم له الآن.
في النهاية رئيس الحكومة هو من يتحمل أداء كابينته الوزارية،والخلل ان أؤشر فإنه يتجه له بالبداية ومن ثم من حقه ان يختار الأنسب، فالوضع لن يتحمل الإخفاقات، فهذه المرة يجب ان يكون الاقدام والحزم سيد الموقف مع اختيار البديل الأنسب وصاحب تجربة ليطمئن الناس.
