القضاء الأوروبي يمعن في ملاحقة حاكم {مصرف لبنان}
![...](/uploads/posts/2023-05/1684954689.jpg)
بيروت: جبار عودة الخطاط
ضربة موجعة أخرى توشك أن تصفع الاقتصاد اللبناني المنهك مما يهدِّد بتفاقم تدهور الليرة اللبنانيَّة التي خسرت أكثر من 98 % من قدرتها الشرائية، بعد كشف عدة مسؤولين عن أنَّ "لبنان سيدرج في (القائمة الرمادية) بسبب ممارسات غير مرضية في منع غسيل الأموال"، بينما أفادت معلومات أمس الأربعاء بإقدام مصارف أوروبية على قطع علاقتها مع المصارف اللبنانية بعد مذكرات التوقيف الصادرة بحق حاكم (المصرف المركزي) من القضاءين الفرنسي والألماني.
وكشفت المحققة العدلية في النيابة العامة في ألمانيا، رنا إسكندر، أمس الأربعاء، عن أنَّ "هناك 5 أشخاص صدرت مذكرة التوقيف بحقهم من بينهم حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة والتهم الموجودة في ألمانيا بحق سلامة هي اختلاس مبلغ 330 مليون دولار"، مضيفة أنَّ "مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة صدرت عن النيابة العامة التمييزية في ألمانيا وتم وضع اليد على 5 عقارات تابعة
له".
فيما ذكرت أنباء عن مصادر مواكبة أنَّ "مصارف أوروبية عدة قطعت علاقتها مع المصارف اللبنانية، وتصاعدت وتيرة الصعوبات الجمة التي باتت تتهدد القطاع المصرفي في لبنان منذ عام 2019 بعد التدهور العميق في قيمة الليرة اللبنانية"، وجاءت الخطوات القضائية الأخيرة بحق حاكم (المصرف المركزي) لتزيد الطين بلة وتفاقم معاناة القطاع المصرفي اللبناني.
أما وزير العدل هنري خوري، فدعا خلال لقاء السراي "التشاوري" إلى تجاوز كلّ المعوّقات القانونية التي قد تحول، برأيه، دون أخذ الحكومة القرار بإقالة حاكم (المصرف المركزي)، و"أخذ القرار بتنحيته فوراً أو إقالته، إذا لم يتنحّ من تلقاء
نفسه".
بدوره، أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، "أننا لم نصل بعد لاتفاق مع صندوق النقد بسبب الخلافات السياسية"، وأضاف في تصريح له أمس الأربعاء، "لبنان مرّ عليه 3 عقود من سوء الإدارة والفساد الذي نهش أموال الدولة والمودعين"، وتابع أنَّ "الضغوط الدولية تفيد لبنان وتعزز المحاسبة وتخيف الفاسدين ولكن الحلّ لن يكون إلا لبنانياً". وأردف سلام، "لا نستطيع منح الثقة للمستثمرين مع صدور هذا التصنيف الذي يدرج لبنان في (القائمة الرمادية)".
وأكّد، "سنتحرّك بقوة لتلافي وضع لبنان في (القائمة الرمادية) لأننا على بعد خطوة من الوقوع فيها"، وأردف أنَّ "الإطار الخليجي والقمة العربية طلبا من لبنان أن يثبت أنه محل ثقة"، وأشار سلام إلى أنَّ "العقوبات والتقارير الدولية لن تكون الحلّ على المدى الطويل وإن كانت ستساعد لبنان".