حسين علي الحمداني

بدأ الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وبدأت معه معاناة الناس من الانقطاع المتواصل والطويل للتيار الكهربائي، الذي له أسبابه المتعددة، أولها بالتأكيد ما معلن من قبل الجهات المختصة عن عدم تجهيز المحطات بالغاز، أو القطع من المصدر المورد للطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار

ما يعني خروج محطات كاملة عن الخدمة مما يؤدي لقطع الكهرباء عن مدن كاملة لأيام عديدة، وأيضا قلة المنتج أمام الحاجة الفعلية، ومن الأسباب غير المعلنة وتتمثل بضعف المحولات الكهربائية وأعطالها الكثيرة، وعدم تحمل الأسلاك الكهربائية، أما لقدمها أو نوعيتها الرديئة، وغياب الرقابة ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية.

والحديث عن الكهرباء(عقيم ومستهلك)، وهنالك آلاف الآراء التي طرحت منذ سنوات طويلة دون أن تجد من يدرسها ويضع الحلول المناسبة لتجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، التي باتت (أم الأزمات)في العراق، بدليل إننا نستشهد عن الكهرباء التي (لا ترمش) في الدول الأخرى، ونطالب حكوماتنا السابقة والحالية والقادمة بأن تجعل كهرباء العراق (لا ترمش) لأنني أجد دليل تقدم الدول بمدى استقرار الكهرباء فيها، لما لها من دور في تنشيط الزراعة والصناعة والتعليم، خاصة أن الامتحانات الوزارية في عز الحر وغياب الكهرباء.

ولو أردنا أن نعمل إحصائية بسيطة في أية مدينة عراقية، سنجد أن المواطن يصرف من أجل توفير الكهرباء لبيته أو محله التجاري مبالغ كبيرة جدا، سواء عبر المولدات الأهلية أو المولدات الشخصية، وما تتطلبه من وقود وصيانة، وبالتالي نجد أن ما لا يقل عن 10 بالمئة من دخل الأسرة يخصص للطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف. 

مضافا لذلك أن الكثير من المصانع العراقية متوقفة عن الإنتاج بسبب الكهرباء، ومن ينتج منها تكون أسعاره أعلى من المستورد بسبب تكاليف الطاقة الكهربائية.

أبرز الحلول تكمن في أن تتحول (الكهرباء) للقطاع الخاص، طالما إن المواطن يدفع للقطاع الخاص منذ سنوات طويلة من أجل توفير عدد محدود من الأمبريات لزمن هو الآخر محدود، فما المانع إن طرح مشروع (خصخصة الكهرباء) طالما أن الوزارة غير قادرة على توفيرها في ذروة حاجة المواطن لها، وهو الأمر الذي يخفف عن كاهل الموازنة الاتحادية المليارات التي تخصص للكهرباء دون الوصول للحد الأدنى من الاحتياجات.

والخصخصة موجودة في العراق وليست بالجديدة، لا سيما أن شركات الهاتف النقال ليست حكومية، ولا مشكلات للمواطن معها من حيث توفير الخدمة وتعدد الشركات، وإن أي خلل يحصل يتم إصلاحه وتجاوزه في ساعات قليلة جدا، ولا يتم إهماله لأن يؤثر في موارد الشركات بحكم غياب المستخدم.

وحتى في مجال المولدات الأهلية، هنالك تنافس في تقديم الخدمة ضمن المنطقة الواحدة سواء في زيادة ساعات التجهيز أو الأسعار.

المواطن مقتنع أن وزارة الكهرباء غير قادرة على توفير الكهرباء بشكلها الطبيعي، والأسباب موجودة وجاهزة ومعروفة، لهذا نتمنى أن تكون المقترحات التي تطرح عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت أنظار من يعنيهم  الأمر.