السليمانية" كريم الأنصاري
أدى إعلان حكومة إقليم كردستان رفضها تصويت اللجنة المالية النيابية على صيغة أولية للموازنة، إلى ضربة كبيرة لآمال موظفي الإقليم ومتقاعديه في استرداد مرتباتهم التي استقطعت نتيجة عدم تسلم أربيل أموالا من بغداد مطلع العام 2014، وبينما وصفت أربيل حصتها المقترحة في الموازنة بالمخالفة للاتفاق مع بغداد، رحب الاتحاد الكردستاني بخطوة اللجنة المالية.وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان: "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة المرتبطة بحقوق الإقليم الدستورية، ونرفضها تماماً"، واصفاً إياها "بالعقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل للمصادقة عليه". وأشار إلى أن "تجاوز التفاهم والاتفاق، والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، يمثلان أسلوب تعامل مخالفًا تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتجان سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضران العراق".
بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف إن موقف حزبه من حصة الإقليم مع تمرير الموازنة كما جاء في برنامج إدارة الدولة. وأضاف رؤوف، لـ"الصباح"، أن "الاتحاد الوطني مع تأمين حصة الموظفين والمتقاعدين والمشاريع الخدمية وحقوق البيشمركة وجميع المستلزمات الضرورية لحياة المواطنين".
في حين علق النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني على المطالبة بالرواتب المدخرة لموظفي الإقليم، بالقول: إن "التخصيصات 12.67 % ولن تستطيع حكومة الإقليم دفع الرواتب المدخرة للموظفين لعدم وجود تخصيص من الحكومة الاتحادية". ورفض الدوبرداني "إلزام الإقليم بدفع رواتب موظفيه المدخرة من دون تخصيصات اتحادية". الكاتب والمحلل السياسي بزورك محمد أكد "قلق وامتعاض بعض الأطراف في إقليم كردستان تجاه فقرات أضيفت إلى مشروع الموازنة، واعتبرتها خرقا للاتفاق الموقّع بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والتي تم بموجبها تشكيل الحكومة برئاسة السوداني". وأضاف محمد، لـ"الصباح"، أن "بعض الأطراف الكردية الرئيسة تطالب الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، وترى أن خرق الاتفاق المبرم بين أطراف إدارة الدولة التي تنضوي فيها الأحزاب الكردية الرئيسة سيجلب الكثير من المشكلات وربما سينسف العملية السياسية برمتها".
ولفت المحلل إلى "وجود خلافات كردية-كردية على صيغة الموازنة المالية وهي خلافات تركز على إعادة صرف الرواتب المدخرة، وبعض الكتل تتخذ مواقفها كمزايدات لكسب الشارع في الإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية".
