سعاد حسن الجوهري             

لم تكن وليدة اليوم ولا قرارات ارتجالية ولا تحمل أي بعد سياسي، بل هو تعهد اطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ اليوم الأول لتسمنه المنصب التنفيذي الاول في البلاد، حينما تعهد امام الشعب والقوى السياسية بان الجميع سيخضع للتقييم ابتداء من المدير ثم الوكيل وانتهاء بالوزير.

فمنذ ستة اشهر منح السوداني فرصة للمسؤولين الحكوميين للعمل والنزول للشارع والارتقاء بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، بعيدا عن الشعارات والتلكؤ والاجراءات البيرواقطية والادارية التي عادة ما كانت أحد أسباب عرقلة مسار الخدمات والمشاريع الخدمية والخطى التنفيذية والاستثمارية وغيرها، ففي كل اجتماع خدمي مع الجهات المعنية، يتم وضع رضا الناس معيارا لمدى تقييم المسؤول، وهنا بات الشعب يترقب العمل الميداني الفعلي الناجع الذي ينصفه ويعوضه سنوات الحرمان. 

من هذا المنطلق تم تشكيل لجان من جميع الاختصاصات بما فيها النزاهة ومكتب رئيس الوزراء الخاصة وجهات أخرى، بهدف المراجعة الشاملة والموضوعية للتقييم والاعفاء بناء مدى الكفاءة والنزاهة. 

وتشير الإحصائيات إلى المئات من هولاء المديريين العاميين، منهم من يدير المنصب بالوكالة منذ سنوات، ومنهم أصيل منذ الفين وثلاثة، ولم يخضع للتقييم والاستبدال وهو الامر الذي تسبب بفشل الأداء في اغلب الوزارات من دون وجود رادع قانوني ولا تقييم موضوعي. 

وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ في جلساته السابقة عددا من الشروط الواجب اتباعها في استبدال المدراء العاميين على ان يكون البديل لديك خدمة عامة، لا تقل عن عشر سنوات ولا يتجاوز عمره الخمس والخمسين عاما على أن تكون الأولوية للمرشح المتدرج بالوظيفة، وتهدف الحكومة إلى إيجاد تغييرات إيجابية في العمل الحكومي لإخراجه من الرتابة، التي تعتري العمل الوزاري منذ سنوات طويلة باتجاه تنفيذ برنامج الخدمة الوطنية، بعيدا عن السياقات التي كبلت الأداء 

الحكومي. 

وعلى الرغم من أهمية وجود ستراتيجية موحدة للتغيير وإطار عمل يوفران لغة مشتركة للتغيير مدعمة بمجموعة متكاملة من الأدوات الخاصة بإدارة التغيير، الا أن السؤال يبقى: إلى أي مدى تتكامل الأطر والستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتغيير مع خطط ومشاريع الاعمال القائمة، وأنها لا تعمل بشكل منفصل أو تلعب دورا موازيا لها؟ وهل الاستراتيجيات وخطط التغيير هذه تعمل كمسار إضافي وتدار بشكل متبادل مع برامج أخرى؟.

إذًا وفق هذه الرؤية فإنه من المدير إلى الوكيل وانتهاء بالوزير الجميع سيخضع للتقييم والأداء هو الفيصل، خاصة بعد اعطاء الفرصة للمسوؤلين وحددتهم بمدة زمنية للارتقاء بالاداء.