بغداد: مهند عبد الوهاب 

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات مؤتمر (طريق التنمية) الذي استضافته العاصمة بغداد يوم أمس الأول.

وجدد السوداني التأكيد على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية للعراق ودول المنطقة، وجدِّية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير بأبعاده وطموحاته.

ووجّه الوزارات والأجهزة المعنية بتوفير كل مقومات النجاح لمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنه سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات، عبر إنشاء المدينة الصناعية التي ستكون إحدى ركائز المشروع.

وأشار إلى أهمية ضمان حقوق الدولة العراقية في جميع مفاصل المشروع ومشروعاته الجانبية والملحقة، مبيناً أنها المرة الأولى التي يتبنى فيها العراق مشروعاً تنموياً بهذا الحجم، ضمن إطار المصلحة المباشرة للشعب العراقي، كذلك مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة في الجوار والمنطقة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في حديث لـ"الصباح"، أن "التحديات الاقتصادية بعد عشرين عاماً من التغيير بحاجة إلى أفكار ستراتيجية كبرى خارج الصندوق، ففكرة مشروع (طريق التنمية) قديمة وتقضي بأن يتحول العراق إلى معبر و(دولة ترانزيت) ودولة ممر تربط الغرب بالشرق، ولكن تأخر الزمن لتنفيذ هذا المشروع ارتبط بعدم توفر التكنولوجيا ووسائل النقل".

وأوضح أن "الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، تعتقد بأنه آن الأوان لأن تكون هناك نقلة نوعية في فلسفة الاقتصاد العراقي، والذهاب باتجاه مشاريع أبعد من كونها اقتصادية؛ وإنما مشاريع جيوسياسية اقتصادية استثمارية كبيرة جداً، تجعل من العراق مرتكزاً في المنطقة، وتسهم وتساعد على تشابك مصالح المنطقة (العراق مع دول الجوار) وكذلك مصالح العراق مع الحاضنة الخليجية في جنوب العراق".

وأكد العوادي، أن "مشروع (طريق التنمية) أكثر وأكبر من كونه خط سكة حديد أو طريقا بريا، فمخططات الحكومة والأفكار التي يتبناها رئيس الوزراء، تقضي بأن يُحوّل هذان الخطان، الحديدي والبري، إلى شريان اقتصادي عراقي وإنجازهما ينتهي في عام 2028"، وأضاف، أنه " بعد ذلك (أي بعد إنجاز المشروع) نتحول إلى استثمار مدن سكنية ومصانع ومعامل على هذه الخطوط، واستثمار للشركات في البنى التحتية السياحية"، موضحاً أنه "بالتالي فإن المشروع يعطي العراق موقعاً جيوسياسياً من خلال تشبيك المصالح مع الدول الإقليمية ويكون العراق (دولة ترانزيت) للبضائع في عموم المنطقة".

وأشار إلى أن "خطوط (طريق التنمية) تربط أوروبا بالمياه الدافئة في الجزيرة العربية ودول الخليج، وأيضاً هو يفتح الطريق لمنتجات وسلع الخليج باتجاه تركيا وأوروبا، ويدعم القطاع الخاص العراقي ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن أن المشروع يساعد على رفد الموازنة العراقية لكي نخرج ولو جزئياً من (الموازنة الريعية) المعتمدة على موارد النفط، باتجاه الترانزيت واستثمار خطوط النقل، وأيضاً الاستثمار بالمشاريع والمصانع والمعامل والبنى التحتية".

ونبّه المتحدث باسم الحكومة، إلى أن "وجهة نظر الحكومة ورئيس الوزراء بشأن المشروع هي أنه فكرة متكاملة بالاتجاهات التي ذكرتها آنفاً، ونحن ننتظر مشاركة الدول المعنية الخليجية ودول أوروبا، وفيما إذا أنجز المشروع بأن يتحوّل قسم منه لاحقاً إلى مشروع للطاقة، بمعنى أن يكون للغاز ومشتقات النفط خطوط وطرق موازية لـ(طريق التنمية) على امتداده وعلى جانبيه لنقل الطاقة من الخليج باتجاه أسواق أوروبا".

ولفت إلى أن "مشروع (طريق التنمية) كبير جداً، والحكومة في معادلة الاستقرار جيدة جداً، كما أن أجهزتنا الأمنية تمتلك من القوة الكافية لتأمين خطوط النقل والأموال، كما أن جزءًا كبيراً من أفكار المشروع استثمارية وستغطي الشركات تمويلها بمعية الدول التي ترغب في الاستثمار بهذا الطريق".

من جانبها، قالت الناطق باسم وزارة النقل، شذى الراضي، في حديث لـ"الصباح": إن "المشروع  يمثل حلم العراق والعراقيين، وأنظار الشعب العراقي جميعها متوجهة صوب المشروع لأنه من المشاريع الحيوية الكبيرة والمهمة، وسيربط الشرق بالغرب وموانئ الخليج العربي بالموانئ التركية والأوروبية،"، وبيّنت أن "المشروع سيكون ممراً تجاري عالمياً ينقل السلع والبضائع من الخليج العربي ودول آسيا إلى تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية، وسينطلق تحديداً من ميناء (الفاو الكبير) ويمر بأكثر من 10 محافظات عراقية، وينتهي على الحدود التركية عند نقطة (فيشخابور)، ومن ثم ينطلق إلى الدول الأوروبية ودول القوقاز".

وأضافت أن "خط المشروع مزدوج، فستكون هناك سكك حديد وقطارات، وخط بري دولي سريع مخصص للسيارات وكذلك الشاحنات، وعلى طول الطريق ستنشط الحركة الاقتصادية والتجارية والزراعية، وستنشأ مدن صناعية، وكذلك معامل ومصانع ومناطق ترفيهية ومحطات لاستراحة الركاب، كما ستكون هناك كاميرات مراقبة، وبالتالي هو طريق حيوي سينعش اقتصاد البلاد".

تحرير: محمد الأنصاري