بغداد: شيماء رشيد

باشرَ عدد من الوزارات، أمس الأربعاء، تنفيـذ نظـام الجبايـة الإلكترونيـة فـي تشكيلاتهـا كافـة، وذلك ضمن التوجه إلى الحوكمة التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي الشامل.

وذكرت وزارة الصناعـة والمعـادن، في بيان، أنه تمت المباشرة بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية في جميع التشكيلات العامة التابعة للوزارة من خِلال تنفيذ آلية الدفع الإلكتروني (POS) في جباية الأموال لاسيما الرسوم الخاصة بالخدمات التي تُقدمها المُديرية العامة للتنمية الصناعية وقسم العلامات التجارية للصناعيين وأصحاب المعامل والشركات ولجميع البطاقات المُعتمدة من البنك المركزي العراقي (ماستر كارد وفيزا).

وأضافت أن "ذلك جاء من أجل التحول إلى التعاملات الإلكترونية وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمـات" .

وفي السياق، أطلقت وزارة التجارة مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية.

وقال وزير التجارة أثير داود الغريري، في كلمة خلال احتفالية بهذه المناسبة: "نحتفي بإطلاق هذا المشروع، تحت شعار (معاً لتحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار في العراق).

وأضاف، أن "وزارة التجارة حرصت على العمل وفق الوجهة الصحيحة تنفيذاً لما جاء بالبرنامج الحكومي في تحسين بيئة أداء الأعمال والاقتصاد وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية لتجاوز معوقات العمل والبيروقراطية وفتح قنوات جديدة للانفتاح على عالم الأعمال والاقتصاد عبر التخطيط السليم والسعي الحثيث لجعل العراق بيئة آمنة للاستثمار وجاذبة للشركات الأجنبية لمواكبة التطور وبناء اقتصاد البلد".

ولفت إلى أن "وزارة التجارة، وضمن منهاجها الوزاري، ماضية باتجاه الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل للعمل على تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة للقضاء على الحلقات الإدارية الزائدة والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لأعلى الدرجات وفي مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية هو أحد المشاريع المهمة والفاعلة التي تسعى لتوفير بيئة الأعمال للجهات المستفيدة وفق آليات متطورة ومعايير دولية".

تأخرت خطوة الخلاص من المعاملات الورقية في مؤسسات الدولة العراقية لأكثر من عشرة أعوام منذ بدء الدعوات للحوكمة والأتمتة للقضاء على الوقت الضائع في حياة المواطنين والحد من الابتزاز والفساد كثغرات معروفة في دوائر الدولة منذ العام 2003، ومع هذا يرى الخبراء أن تأخر تطبيق الخطوة لا يعني انتفاء الحاجة لها. 

وبشأن الموضوع، عد الخبير الاقتصادي باسم انطوان التوجه نحو الأتمتة في دوائر الدولة بأنها "جيدة"، وإن كانت متأخرة، للتخلص من الابتزاز والرشوة والتأخير والعراقيل وصحة الصدور وغيرها. وقال انطوان، لـ"الصباح": "نرى اليوم اهتمام رئيس الوزراء والمسؤولين بهذا الخصوص"، مشيراً إلى "أننا كاقتصاديين نحث على التطبيق بشروط صحيحة ودقيقة وعلمية ".

ودعا إلى "تدريب الموظفين وتثقيفهم على الأتمتة لتحقيق المرجو من هذه الخطوة، لتجنب الحصول على نتائج عكسية"، مبيناً أن "الأتمتة يجب أن تعمم على كل الدوائر، لذلك فالأمر بحاجة إلى وقت وتثقيف الموظف والمواطن مع إجراء دورات تدريبية للملاكات".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن "تجني الحكومة الكثير من الإيجابيات منها سرعة إنجاز المعاملات على الموظف والمراجع، ويقلص الملاك العامل، والتخلص من الفساد المستشري في الدوائر".

بدوره، وصف الخبير الاقتصادي حازم هادي الأتمتة بأنها شكل جيد وأسلوب في إدارة الدولة تكون الأمور من خلالها واضحة وسريعة لإنجاز الأعمال، مبيناً أن الروتين الحكومي ممل وآلياته تستغرق وقتاً طويلاً ".

وأضاف هادي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الأتمتة تخلق وعياً مجتمعياً، وتفتح أفقاً واسعاً في استخدام التكنولوجيا، لذلك فهي خطوة أولى مهمة من أجل الولوج في هذا المضمار من أجل تحقيق التقدم".

تحرير: علي عبد الخالق