بغداد: مهند عبد الوهاب 

أثنى مُختصون على تحذير مصرفي "الرشيد" و"الرافدين" وقبلهما البنك المركزي العراقي للمواطنين من تحويل أموال لجهات تدعي فتح حسابات بنكية لمنح مساعدات مالية عبر رسائل نصية "احتيالية" أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليجري بعدها اختراق بيانات المواطن وحساباته المرتبطة بالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، عادّين أن الخطوة المصرفية إيجابية وتحتاح إلى توعية وتثقيف.

رئيس رابطة المصارف الأهلية، علي طارق، بيّن لـ"الصباح"، أن "البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين أصدروا تحذيراً للمؤسسات بشأن تكرار حالات فتح حسابات للمواطنين من أجل الحصول على مساعدات، وفي نفس الوقت تكلّف هذه العملية مبالغ مالية تدعي أنها جهات تساعد المواطنين، وهذا يمكن أن يحدث خارج القطاع المصرفي".

وأضاف، أنه "على مستوى عمل المصارف، لا يمكن أن يكون ذلك مقبولاً من المؤسسات المصرفية التي تعمل ضمن توجيهات البنك المركزي العراقي لتكرار حالات الاحتيال، لذلك نحتاج إلى توعية المواطن ضد هذه الحالات والعمل مع مؤسسات موثوقة من دون الانجرار لهذه الحالات".

من جانبها، أوضحت مدير إعلام مصرف الرشيد، آمال الشويلي، لـ"الصباح"، أن "البنك المركزي حذّر المواطنين من الجهات التي تدعي أن هناك مبالغ أو مساعدات تمنح لأشخاص"، مبينة أن "الطريقة تكون عبر ادعاء تحويل مبلغ من المال من خلال البطاقة الإلكترونية التي يمتلكها المواطنون في العراق، وفي الحقيقة أنه لا صحة لوجود أي أموال أو مساعدات بقدر ما أن الأمر متعلق بسرقة رواتب ومستحقات الموظفين الذين يمتلكون بطاقات إلكترونية".

وأشارت إلى أن "طرق التحايل مبتكرة وجديدة، فسابقاً كانت ترسل رسائل نصية من خلال نزول الرواتب في أرصدة الموظفين وإخبارهم بأن مصرف الرشيد أو أي مصرف آخر منحكم مبلغ 250 ألف دينار، وأنه لاستلام المبلغ يرجى إرسال رقم البطاقة، ومن المؤكد فأن كل البيانات ستخترق والأموال الموجودة في البطاقة يجري 

سحبها". 

وأكدت الشويلي، "أننا كمصرف حكومي ننشر تحذيرات للمواطنين للحفاظ على الرقم السري للبطاقة وعدم تصويرها أو إرسالها لأي شخص، ونحذر من إجراء تأمين أو حفظ البطاقة عند أي مكتب يدعي ارتباطه بمصرف الرشيد أو أي مصرف حكومي، أما عن الإجراءات القانونية؛ فإنها من شأن  الجهات الأمنية والقانونية داخل العراق، أما كمشرف فإن واجبنا أن ننشر التحذيرات والبوسترات ونثقف ونبث الوعي للمواطنين بهذا المجال".

فيما لفت الخبير المصرفي، ضرغام محمد علي، لـ"الصباح"، إلى أن "البنك المركزي هو الجهة الرقابية الأولى في العراق لعملية الصيرفة والتحويل الخارجي، وهو معني بكشف حالات الاحتيال المصرفي واتخاذ الإجراءات بخصوصها، لذلك فإن بيان البنك المركزي للتنويه عن حالات الاحتيال المصرفي الإلكتروني وسرقة أرقام الحسابات جاءت للتنبيه على مثل هذه الحالات التي تحصل في العديد من بلدان العالم، حيث ترسل رسائل عبر الإيميل أو رسائل نصية عبر الهاتف تدعو المستلمين إلى تسلم جائزة نقدية فازوا بها أو يانصيب دولي للأمم المتحدة لتحويل المبالغ إلى حسابهم".

مبيناً أنها "عملية احتيال وهمية لكشف حسابات الناس والاستيلاء عليها من خلال القرصنة الإلكترونية، ويمكن أن تكون خلفها منظمات غير قانونية تعمل في مجال عمليات غسيل الأموال أو سلوكيات عدوانية".