حرية الشعب مقابل حكم اللفيثيان
![...](/uploads/posts/2023-06/1685767974_phonto.jpg)
يوسف صالح العبودي
(الليفيثيان) حيوان بحري اسطوري يقوم بحماية الحيوانات الصغيرة من الافتراس ومن الكواسر والوحوش، (مبدأ حماية الضعيف من القوي)، أول من استخدم (الليفيثيان) الكاتب توماس هوبز (الفيلسوف الانكليزي) بعد الحرب الاهلية في انكلترا عام 1665م وشبه نظام الحكم بهذا الوصف يريد حاكما قوياً يحمي الضعفاء من بطش الاقوياء وظلمهم، لذا اقترح (هوبز) ان يتنازل المواطن عن اغلب الحريات العامة، وربما الشخصية احياناً للحاكم القوي العادل يمارس صلاحيته دون تدخل مباشر من المواطنين الذين انتخبوه، لأن الحاكم يمتلك القوة والشجاعة وينصف الضعيف قبل القوي.
وقلت في نفسي إن الفكرة ليست مستحيلة، حيث تاريخ العراق الحافل بالمتغيرات السياسية والاجتماعية وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921م وجربنا الحكم الملكي تحت ظلال (حلف بغداد مع بريطانيا) لمدة 37 سنة، وأعتقد أن العراق يدفع الثمن باهظا لخروجه من الحلف، حيث تم ادخاله في عنق الزجاجة البريطانية- الأميركية في حروب الخليج مع ايران واحتلال الكويت وغيرها، ولم نخرج منها إلى يومنا
هذا.
وبعد عام 2003م حيث الحرية المطلقة بعد الدكتاتورية المطبقة ودخول العراق في عالم غريب وجديد والحروب الاهلية والغزو الثقافي والحروب مع الارهاب، والصراع على السلطة ومنذ (20) سنة، ونحن نعاني من النظام البرلماني، المبني على اساس المحاصصة يصعب فيه استحصال الحقوق.
ولكن نتج عنه انتشار الفساد المالي والاداري والاخلاقي والنزاعات السياسية والسلاح المنفلت خارج نطاق السيطرة، بفضل تعدد الاحزاب واغلبهم يسعى للحصول على مكاسب ومغانم السلطة، ويبقى المواطن الفقير يدفع الثمن في بلد يعوم على النفط ومتعدد الموارد البشرية والطبيعة، وخرج الشعب مراراً بتظاهرات يطالب بتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، يبقى فيه الرئيس صانع القرار الاول وقائد القوات المسلحة وراعي الاصلاح، ويستمر في اكمال طريق التنمية وميناء الفاو والقطار المعلق وتوزيع الثروات وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة وتعداد سكاني وغيرها من حقوق الشعب (وليست أمنيات أو أحلاما).
أعتقد يتحقق ذلك بنظام رئاسي ينتخب كل عشرة سنوات لديه الصلاحية بإقرار الموازنة العامة بخطة خمسية أو عشرية، ربما نستطيع التنازل عن حريتنا الحالية ولكن نختار رئيس جمهورية (ليفيثياني) قوي يعبر بالعراق إلى بر الامان، ويعطي للشعب العراقي ما لم يعطه النظام البرلماني المجرب.