بغداد: شيماء رشيد

أبقى البرلمان فصله التشريعي مفتوحاً " من دون عطلة" لحين إقرار الموازنة التي توقفت بسبب الخلافات السياسية بشأن بنودها، فبعد أن أكملت اللجنة المالية التصويت على أغلب بنودها اصطدمت برفض الإقليم – وتحديداً الحزب الديمقراطي - آلية احتساب كميات النفط المنتج في الإقليم والجهة المستلمة لتلك الكميات أو أقيامها، فضلاً عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأربيل بخصوص إدارة إيرادات النفط المتحققة من التصدير وتفاصيل أخرى حوتها المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة (12 - 13 - 14)، وأدت الخلافات إلى تعطيل أنشطة اللجنة المالية التي كانت على وشك إرسال الموازنة إلى البرلمان لتحديد جلسة إقرارها. 

عضو اللجنة المالية النيابية، إيمان عبد الرزاق، قالت في حديث لـ"الصباح": "يبقى الفصل التشريعي مفتوحاً لحين إقرار الموازنة، إذ إن المجلس غير مجبر على أخذ عطلته بعد التاسع من شهر حزيران الحالي – موعد مرور شهر على تمديد الفصل التشريعي - وإنما ينتظر لحين إقرار 

الموازنة".

وانتقدت عضو اللجنة الواقع الحالي لنقاشات الموازنة، وقالت: "حتى الآن لا توجد أي مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة "، معربة عن أسفها لهذا الوضع "لكون الشعب بأكمله ينتظر هذا المشروع"، وأشارت إلى أن "الاتفاقات الآن تحدث في (غرف مغلقة وليس في اللجنة المالية التي أكملت كافة بنود الموازنة، ولكن الخلافات على بعض المواد أدّت إلى شل حركة اللجنة وأصبحت الموازنة بيد الكتل السياسية".

وتابعت: "تم تمديد الفصل التشريعي من أجل إقرار قانون الموازنة، وكل شيء متوقف حالياً بانتظارها، فليس هناك استثمار أو تعيينات وعقود بسبب الخلافات السياسية"، وأكدت أن "الأحزاب اليوم مطالبة بالتنازل عن مصالحها الخاصة من أجل مصالح الشعب، ولكن إلى هذه الساعة لا يوجد خبر بشأن الاتفاق بينها، ولا نعتقد أنه سيجري إقرار الموازنة خلال الأسبوع الحالي". 

وأوضحت عبد الرزاق أنه إذا دخلنا في العطلة التشريعية وكان هناك قانون مهم أو تصويت على قانون أو قرار تكون هناك دعوة إلى عقد جلسة استثنائية، وعطلة البرلمان التي حددها الدستور شهران، تم تمديد شهر، ونهاية الأسبوع الحالي ينتهي الشهر وتبدأ العطلة، ولكنها أصبحت مفتوحة لغاية إقرار الموازنة. 

أما عضو اللجنة المالية، سعد عواد التوبي، فقال في حديث لـ"الصباح": إنه "إلى الآن لم تأت التوافقات والاتفاقات السياسية بشيء يذكر بخصوص ملف الموازنة، ونتمنى ألاّ تخرج هذه الاتفاقات عن مظلة الدستور الذي رسم لكل ذي حق حقه"، مبيناً أن "اللجنة المالية توقفت بعد أن انتهت من مناقشة الموازنة تقريباً، وتنتظر اللجنة ماذا سيحدث لإكمال عملها"، وتابع: أن "مجلس النواب مشلول الحركة حالياً، لأنه لا يوجد جدول أعمال، والعطلة التشريعية سيتم تمديدها لحين إقرار الموازنة " .

وكان مجلس النواب قد أعلن في 9 أيار الماضي، تمديد فصله التشريعي "لحين إقرار قانون الموازنة".

وفي الأثناء، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبنائها وفق قاعدتي "العدالة" و"الإنصاف".

وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبنائها وفق قاعدتي (العدالة والإنصاف) في التصرفات المالية، والتصدي للهدر الذي خلفته تشريعات سابقة وأدت إلى تزايد أعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".

كما دعا صالح، إلى "ضرورة النظر بمسألة خطة الإصلاح المالي الشامل وإعادة تنظيم الحياة المالية التي اتسع نطاق التبذير في مركباتها بسبب تراكم تشريعات تتطلب التمويل باستمرار، لذا فإن الذهاب إلى الاقتراض أو الاستدانة والدخول بإرهاق الديون لمصلحة الموازنة التشغيلية ذات الطابع الاستهلاكي غير المنتج، يتسبب بمصادرة آمال الأجيال المقبلة وتوريثها نماذج تمويل سالبة الأثر تقضي على فرص الازدهار والتقدم الاقتصادي".

تحرير: محمد الأنصاري