بغداد : حيدر الجابر

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من تفكيك شبكة خطرة للاتجار بالبشر مكونة من 3 نساء ورجل في بغداد، كانت تقوم باستغلال الأطفال والنساء في تجارة البشر والتسول وبيع أعضائهم، بمساعدة نساء من الجنسية السورية.

ونفى مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي، حسين التميمي، إمكانية إحصاء حجم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، مشيراً إلى إشراف مباشر من وزير الداخلية على هذا الملف، مؤكداً أن هذه التجارة تشمل البشر والأعضاء والأطفال حديثي الولادة.

وقال التميمي في حديث لـ"الصباح": "لا يمكن إحصاء حجم الاتجار بالبشر بالأعداد، وإنما بنشاطه وانتشاره في الوقت الحاضر، بينما تتوفر إحصائية لعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة"، وأضاف أن "مفارز (مديرية مكافحة الجريمة المنظمة /قسم الاتجار بالبشر) بالتنسيق مع الدوائر التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات ألقت القبض على متهمين يمارسون الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، كما ألقي القبض على عدد من العصابات أثناء بيع الأطفال حديثي الولادة وبيع الأعضاء البشرية، ولا سيما الكلى".

وتابع: "تم إلقاء القبض عليهم باستدراجهم عن طريق مصادرنا السرية واستحصال الموافقات القضائية، وتم إلقاء القبض عليهم وفق المواد 5 و6 من قانون الاتجار بالبشر، وكذلك القرار 234 لسنة 2001"، مبيناً أن "العقوبة تصل إلى السجن المؤبد مع غرامة 15 مليون دينار".

وكشف التميمي، عن أن "إحدى هذه العصابات تمارس نشاطها داخل وخارج العراق"، وبيّن أنه "يوجد توجيه من وزير الداخلية وإعطاء أهمية قصوى لهذا الموضوع من خلال اطلاعه الميداني بشكل أسبوعي على مجريات التحقيق، لغرض كشف هؤلاء المجرمين، كما قدّم الدعم من آليات وكوادر مختصة في هذا المجال بغية الحد من هذه الظاهرة"، وختم بالقول: إن "أغلب الضحايا من العوائل الفقيرة وقليلة التعلم".

وكان "المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر" قد أعلن، في وقت سابق، أن الأطفال دون السادسة عشرة يشكلون ثلثي الضحايا، كما سجل المرصد 13 جريمة اتجار في بغداد والمحافظات في شهر واحد.

من جهته، أكد الخبير في مجال حقوق الإنسان، الدكتور فاضل الغراوي، أن "الاتجار بالبشر يمثل تحدياً أمنياً جديداً بات يقلق الأسر العراقية، ولا سيما أن المجرمين يعتمدون كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها (الفيسبوك) على وجه الخصوص في استدراج الضحايا".

وقال الغراوي في حديثه لـ"الصباح": إن "عمليات الاتجار بالبشر في العراق أخذت أشكالاً مختلفة تبدأ باستغلال العصابات للأطفال والنساء في التسول وصولاً إلى بيعهم لبيوت الدعارة وسرقة أعضائهم".

وتابع أن "الاتجار بالبشر لم يقتصر على النساء والأطفال، بل يصل للشباب في سرقة أعضائهم، وكذلك الاتجار بالعمال الآسيويين الذين يقعون في أيدي شبكات عصابات الاتجار بالبشر، حال دخولهم العراق"، ودعا الغراوي إلى "تعديل قانون الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة".

من جهته، دعا الناشط الحقوقي، علي العبادي، إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال تشديد العمل بالقوانين الرادعة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.

وقال العبادي لـ"الصباح: إن "العراق عضو في (الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر)، وقد حرّم القانون العراقي هذه التجارة غير الشرعية، وعاقب مرتكبيها"، وأضاف أنه "تم تشخيص حالات محددة في البصرة وبغداد وبطريقة غير مباشرة، إذ يتم اصطياد حالات فقيرة عبر التبرع بالأعضاء مثل (الكلى) ويتم الترتيب في إقليم كردستان"، لافتاً إلى أنه "تم إلقاء القبض على العديد من هذه العصابات".

ودعا الناشط الحقوقي، القوات الأمنية إلى أن "تضرب بيد من حديد، وعلى الحكومة أن تكافح هذه الجريمة وتفعل الاتفاقات الدولية ولا سيما التي عقدت بإشراف الأمم المتحدة"، مؤكداً "لا بد من قطع الطريق على هذه العصابات وإلا ستزداد هذه الظاهرة وتستفحل".

تحرير: محمد الأنصاري