د. حميد طارش

 السؤال الأهم للموظف، هل يعلم بأن عمله واجب ملزم له، ويتقاضى على تأديته أجراً وامتيازات؟، وان القانون رادع له عند إخلاله بواجبه وزاجر للاخرين من التقصير في أعمالهم. وهل يعلم المواطنون بأن ما يتلقونه من خدمة هي حقوق كفلها الدستور؟

 لم يكن ذلك موقوفاً على دائرة القانون فحسب وانما تبنته دائرة الاخلاق التي تؤكد الصدق والوفاء والإخلاص وقضاء حوائج الناس، وكذا الأمر مع دائرة الدين التي ذهبت إلى وجوب انجاز الاعمال واكمالها والحرص على وقت العمل، وان التقصير فيها يستوجب حرمة ما يتقاضاه من اجر.

 السؤال الذي يثير العجب، بأن موظفي تلك المؤسسات هم مواطنون عند تعاملهم مع مؤسسات أخرى، ويشاهدون ويتلمسوا سوء الخدمة والروتين والإحباط والبدائية في الأداء لكن ذلك لم يحرك ساكن لديهم نحو التغيير والعمل لتحسين الخدمة.

 ما اطرحه ليس، تعميماً، بكل تأكيد، وقد كتبت في مقالات سابقة عن أولئك الموظفين، الذين يجلبون عملهم إلى البيت وكأنه واجب بيتي، لكن هذا، ونقولها بمرارة، استثناء.

 المشكلة تزداد سوءاً عندما تتعلق بالخدمات، وأهمها، الخدمة الصحية، خاصة وانها في القطاع الخاص باهظة الثمن ولا يقدر عليها محدودي الدخل، فما بالك بمن ليس له دخل، وكان رئيس مجلس الوزراء شاهداً على رداءة تلك الخدمة، التي استفزته بالدعاء على نفسه.

الطبيب درس على حساب المال العام ويتقاضى راتبا منه، بل وحتى ضماناته في القطاع الخاص مصدرها الشعب، فلماذا ينشغل الطبيب في التحدث بالموبايل عن المريض؟، الموبايل الذي يكون صامتاً أو مغلقاً في عيادته الخاصة، ويسخر من المريض عندما ينقطع حديثه، فيطلب منه تكرار عرض حالته، والنتيجة لا توجد أجهزة للفحص في المستشفى الحكومي، هذا ما نقله لي أحد المرضى، وغيرها كثير ومؤلم، وبالتأكيد هذا لا يقتصر على الخدمة الصحية. إذاً الدين والأخلاق والقانون يستدعي رئيس مجلس الوزراء ووزرائه تخصيص وقت معقول للرقابة المفاجئة على ما تقدمه مؤسساتهم، إذ لا عمل ناجحا دون رقابة، ليظفروا بحب الله والناس وراحة الضمير.