بغداد: مهند عبد الوهاب
يعتزم فريق التحقيق الخاص بجرائم "داعش" التابع للأمم المتحدة "يونيتاد"، تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب التنظيم الإرهابي وإطلاق إرشيف مركزي يضم ملايين الوثائق الرقمية ليشكل دليلاً على جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.
عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، أوضح في حديث لـ"الصباح"، أن "الجرائم التي ارتكبها (داعش) بشعة وهي تحتاج إلى اهتمام خاص ومحكمة خاصة، تحديداً تلك الجرائم المرتكبة في العراق، لاسيما إنهاء وجود الأقليات والتجاوز على الحريات وأنواع القتل الذي لم نسمع به عبر التاريخ"، مؤكداً أنَّ "كل هذا يجب أن يؤرشف وأن تقع أحكام بحق المجرمين الذين قاموا بالفعل، وكذلك بحق من دعم وساند وأيَّد وعضّد هذه الفعال البشعة"، مشيراً إلى "أننا إذا أردنا مجتمعاً دولياً حراً وحيّاً لابد أن نحاسب المقصرين، ولايمكن السكوت عن هذه الجرائم وتمريرها وكأنها حدث تاريخي مرَّ ومضى" .
وأضاف، "أننا ندعو المحاكم الدولية إلى الأخذ والاهتمام بهذا الموضوع وتخصيص محكمة خاصة، ولدينا في العراق أرشفة ووثائق وعوائل وجرحى ممكن الاستناد إليهم وتوثيق حالاتهم بشكل دولي وقضائي، وإذا تم ذلك ستكون نقطة مضيئة في مسار المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، فجرائم (داعش) تحتاح إلى هذا الأهتمام، لأنَّ قتل شعب كامل وإنهاء أقليات وتجاوز على الحريات كل ذلك يحتاج إلى محكمة خاصة" .
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب، محمد كريم البلداوي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ ""واحداً من أهم المواضيع التي يجب أن تهتم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة هي أرشفة جرائم (داعش) وتقديمها كوثائق إدانة عما قام به التنظيم الإرهابي"، مبيناً أنَّ "(داعش) استهدف العراق الذي وقف كخط صدٍّ أول ودافع عن العالم أجمع، لذلك من الواجب على العالم أن يكون طرفاً مناصراً ومعاضداً للعراق ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكذلك محاسبة الأنظمة والجهات التي دعمت (داعش) وقدمت الدعم والإسناد له، والبحث عن تلك الجهات وتجفيف منابع الإرهاب حتى لا يعود هذا الكيان والمنظمات الإرهابية الإجرامية إلى الواجهة من جديد" . وأكد أنَّ "الحكومة قادرة على تفعيل هذا الملف، وقد أثبتت جدارتها والتصدي لبعض الخروقات التي حاول البعض من خلالها تغيير بعض الحقائق وتزييفها، من قبيل التزوير وزجِّهم في قوائم مؤسسة الشهداء" .
ويرى الخبير القانوني، الدكتور بشار الحطاب، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المعلومات والإرشيف المتعلقين بتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق لهما نتائج إيجابية على محورين أساسيين الأول تحقيق السلم المجتمعي لتوثيق هذه الجرائم وتعريف الأجيال المقبلة بإرث هذا التنظيم الإرهابي" .
وأوضح أنَّ "المحور الثاني يكمن في أنَّ الجرائم التي تقع على حقوق الإنسان لا تتقادم بمرور الزمن، وبالتالي فإنَّ توفر أدلة ووثائق وفق ما نص عليه قانون الإثبات العراقي يعتبر خطوة إيجابية لعرض الموضوع أمام القضاء" .
