السليمانية: كريم الأنصاري

وصل الصراع السياسي بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى مستحقات موظفي الإقليم في الموازنة، التي كانت حكومة الإقليم قد أعلنت سابقاً أنها "مُدخرة" لمواجهة أزمة سيولة وتمويل منذ العام 2014، واندلع الخلاف بعد تأييد كتلة الاتحاد في البرلمان لإلزام حكومة الإقليم بتسديد المرتبات المدخرة، وهو ما رفضته كتلة الديمقراطي الكردستاني.
ونفت كتلة الاتحاد الوطني النيابية شطب وإلغاء الفقرة الخاصة بالرواتب المدخرة من قانون الموازنة، مشيرة إلى أنها نجحت في تثبيت الفقرة 14 من الموازنة التي نصت على أن موازنة الإقليم توزع بشكل عادل ومتساو بين محافظات الإقليم وكذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا، لـ"الصباح"، إن "الديمقراطي ليس مع إرجاع الادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، بينما نحن نؤكد على بقاء هذه الفقرة لإنصاف الموظفين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها"، بحسب قوله.
أما عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان شيخ رؤوف فأكد لـ"الصباح"، أن "مادة الرواتب المدخرة شطبت من المادة 12 ولكنها مقترح وعلى جدول الأعمال في محاولة لدرجها بشكل آخر في قانون الموازنة".
بدوره، أشار الباحث في الشأن السياسي صبحي المندلاوي إلى أن "الجميع يعلم الهدف من التغييرات التي قامت بها اللجنة المالية وأطراف داخل الإطار التنسيقي، ونعتقد بأن أحزاباً كردية اشتركت في وضع (لغم) في المادة 14 من الموازنة"، بحسب تعبيره .
من جانبه، لفت السياسي المستقل مسعود عبد الخالق إلى أن "المحكمة الاتحادية أصبحت ركناً قوياً وسلاحاً تستند إليه المؤسسات المدنية وليست للمصالح بين السياسيين والمعارضين بعضهم لبعض".
وأضاف عبد الخالق، في حديث لـ"الصباح"، أنه "غير مقتنع بفكرة تسديد المعارضة الكردية وحتى الاتحاد الكردستاني لكمة لخصومهم في حال لم تجد مطالبهم تحت قبة البرلمان آذانا صاغية برغم تقديمهم مقترحات للجنة المالية بهذا الشأن"، مستطرداً بأن "الاتحاد الوطني يعتبر نفسه شريكا في الحكم، بينما لا تجرؤ المعارضة على القيام بهذ الخطوة، لكني أتوقع أن تقوم بها شخصيات بدل هؤلاء".
ورأى الخبير القانوني هاوري توفيق، في حديثه لـ"الصباح"، أنه "من الناحية الدستورية فإن المواد القانونية كافة التي تشرع من قبل مجلس النواب قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية إن كانت مخالفة للدستور، ومثل هكذا أمر يعود إلى صلاحية المحكمة ومرتبط بوجهة النظر القضائية والدستورية".