جواد العطار
عانى العراق كثيرا بعد عام 2003 من إرث الحكم الشمولي، وسلطة الحزب الواحد والقائد الملهم وما خلفته سياسات تلك الفترة العبثية من اثر سلبي في الدولة والمجتمع والاقتصاد، لكن ومع الاسف ترسخت فكرة لدى بعض الجمهور...
ان العراق لا يحكمه الا رجل قوي.
وأصبحت هذه المقولة تظهر كلما واجهت البلد أزمة أو مشكلة وآخرها ازمة إقرار الموازنة، التي تجاوزت نصف العام الحالي، وهي في مهب خلافات الكتل وتمسك كل طرف سياسي بموقفه، وعندما اقرت لم تكتمل فقراتها واقرت جزئيا.
إن التعددية خيار لماع امام سلطة الحزب الواحد والديمقراطية وحكم الشعب افضل كثيرا من الديكتاتورية والاستبداد وحرية الرأي والتعبير تتفوق على القمع وتكميم الافواه.
وإذا كان الارث الشمولي بالظروف العامة يزول بعد جيل واحد أو أكثر فإنه يفترض الالتزام بالديمقراطية وحق الاغلبية وحسن إدارة دفة الحكم والبلاد لا فرض الارادات.
ولكن الاخفاقات قد تقود وبلا شك إلى الفوضى وعودة الديكتاتورية بصورة أو بأخرى، وهذا ممكن جداً خصوصا في البلدان الحديثة العهد بها، والتي لا تمتلك مؤسسات دستورية رصينة أو تهزها الازمات في كل مناسبة أو لا تستطيع التخلص من الارث الديكتاتوري الثقيل واصلاح
اخطائه.
ومع هذه الصورة.. فإننا في العراق بحاجة عاجلة إلى: توفير الحياة الكريمة للمواطن أولا؛ وترسيخ الديمقراطية وتعزيزها ثانيا؛ ومبادئ التداول السلمي للسلطة ثالثا؛ وتقوية المؤسسات الدستورية وسلطة القانون رابعا؛ والأهم من كل ذلك السمو فوق المصالح الاثنية والقومية والطائفية خامسا؛ حتى نضمن مستقبل افضل لابنائنا أولا؛ ونبعد شبح الديكتاتورية وإلى الأبد ثانيا؛ التي قد تظهر في اي لحظة بالمشهد السياسي العراقي، وهي ما عانت منه ومع الأسف جميع الأطراف السياسية المختلفة حاليا في الماضي القريب.