وفاء الفتلاوي

بعد مخاض عسير ونقاشات مستفيضة خاضها مجلس النواب، لأربع جلسات متتالية اقر التصويت على موازنة تعد الأولى من نوعها في العراق،تختلف عن الموازنات السابقة بوصفها موازنة لثلاث سنوات وتحمل جوانب إيجابية كثيرة تصب في خدمة الشعب، كما تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والتنمية وإعادة الإعمار وعلى امل ان يسهم ذلك من الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري.

وواقعا حاولت السلطتان التشريعية والتنفيذية تنمية الخدمات في الموازنة إلى حد كبير، وشملت زيادة التخصيصات المالية للمحافظات للنهوض بواقعها الخدمي المستعصي لاسيما المحافظات الأكثر فقراً، إضافة إلى رفع ميزانية باقي المحافظات للمضي قدماً باستكمال المشاريع المتلكئة، وانشاء مشاريع ستراتيجية كبرى خاصة في محافظة البصرة التي صوت لها على تأسيس صندوق البصرة العاصمة الاقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، والابرز الاتفاق على النقاط الخلافية في حصة إقليم كردستان. 

الكرة الان بملعب رئيس الوزراء في إثبات الجدارة والحكمة، من خلال البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي وتحويل ما كتب على الورق إلى واقع حال ينتظره جميع العراقيين بفارغ الصبر، بعد تعثر الحكومات المتعاقبة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، وبعيدا عن التكتلات الحزبية والفئوية والضرب بيد من حديد لمن يخطئ والعصا لمن عصى بحسب القانون والدستور، فالوقت لا يرحم والجميع بانتظار تنفيذ الوعود سواء على المستوى الخدمي أو الامني أو الاقتصادي، ناهيك عن ترقب حذر للإعلان عن تغيير الوزراء والمحافظين، الذين اخفقوا في أداء مهامهم خلال فترة التقييم المحددة من قبل رئيس الكابينة الوزارية، الذي نجح بالحصول على الضوء من قبل القوى السياسية بإجراء حالة التقييم وحرية الاختيار والرفض؛ لكن هل ستشهد الساحة السياسية ازمة بعد الإعلان؟

وهل سيرضخ دولة الرئيس لإرادة القوى؟

هذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة. 

الشيء الإيجابي على الأقل الآن إن المشهد والصراع السياسي والفني، الذي حصل داخل قبة مجلس النواب على الموازنة لن يعود حتى عام 2025 باعتبار هذه الموازنة لثلاث سنوات، والكرة الآن في ملعب رئاسة الوزراء لإثبات نجاح البرنامج الحكومي الذي يأمله الجميع. 

نتطلع أن تتعاون القوى السياسية وكل الوزارات والمواطنين من اجل نجاح الخطة الحكومية، التي من خلالها يمكن التحقيق من بناء نظام تكاملي قادر على توظيف اموال الدولة لخدمة المواطنين.