بيروت: جبار عودة الخطاط

قال النّائب سيمون أبي رميا، إنّ “لودريان سيعود في تمّوز المقبل، حاملاً اسماً جامعًا للحلّ، أو على غرار اتفاق الدوحة، أي العمل على لقاءات لخطّة إنقاذ” في وقت يسعى فيه لبنان كما ذكر وزير الداخلية بسام مولوي إلى “منع تصدير السّموم والمخدرات إلى الشّعوب العربيّة الشّقيقة».
النائب العوني «أبي رميا» أوضح أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الشهر المقبل ستكون بمسار يتضمّن اسمًا جامعًا للحلّ، أو على غرار اتفاق الدوحة أي العمل على لقاءات لخطّة إنقاذ، واتفاق مرحليّ مع التزام كلّ القوى بهذه الخطّة».
وأضاف “لن تكون هناك دورة انتخابيّة جديدة لا تنتج رئيسًا، والجميع سينتظر عودة لودريان، وسنكون حُكمًا أمام مسار حواري تفاوضي بين الكتل النّيابيّة، وبحث جدّي لتحديد جولة انتخابيّة نهائيّة تكون منتجة” مشيراً إلى أنّ “أحدًا لم يربح وأحدًا لم يخسر، وعيب على السّياسيّين وعلى 128 نائبًا لبنانيًّا انتظار الخارج لحلّ أزمتهم”. وأوضح أنّ “المبادرة الفرنسيّة بطرح رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية كمرشّح رئاسي لم تسقط بعد، مع تمسّك الفريق الدّاعم لفرنجيّة بمرشّحه، إلّا أنّ الموفد الفرنسي لم يأتِ لتسويق مبادرته السّابقة، ولم يطرح مبادرة المقايضة”. بينما ذكر عضو كتلة حركة أمل النائب محمد خواجة أنّ “الفرنسي وضع معادلة على أن يتم الدخول في تفاصيلها عند قبولها، وكنا سنرتاح لو تم ذلك وبدأنا العمل”، وتابع بالقول: “متحمسون بشأن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لأنه يمكنه التواصل مع الجميع، والأهم من ذلك في ملف النازحين السوريين لديه القدرة على الحديث مع القيادة السوريّة”.
في الأثناء قال وزير الداخليّة اللبناني بسام مولوي: “ نحن نصرّ على إعادة الخضار اللبناني إلى الأسواق العربيّة، الّتي حالت بيننا وبينها أيادي الشّرّ والظّلم، إذ ظلموا لبنان وشعبه وأمنه وسمعته، وصدّروا الشّرّ والمخدرات والسّموم والجريمة إلى الشّعوب العربيّة الشّقيقة، الّتي لها أيادي خير على كلّ لبنان، صدرها إلى المجتمعات العربيّة الّتي تحافظ على القيم والأخلاق كما المجتمع اللبناني”، وشدّد على أنّه “بالعمل والجهد عبر وزارة الداخلية والبلديات، سنمنع تصدير المخدرات ومكافحة آفة تصدير السّموم، وإعادة لبنان إلى سمعته الحسنة، ومتابعة العمل باستمرار للنّجاح الدّائم وإعادة تصدير منتجاتنا الزّراعيّة والصّناعيّة إلى أسواق الدّول العربيّة”، مؤكّدًا “أنّنا لن نسمح لأيادي الشّرّ بأن تفتك بلبنان، وبعلاقاته العربيّة، أو أن تهدّد سمعة لبنان ومصلحة لبنان وشعبه».
وشدد مولوي على أنّ “الجريمة القائمة لا دين ولا طائفة لها، ومن هنا يجب مكافحتها ومحاربتها ومحاكمتها، والمجرم مجرم لا يمكن الوقوف وراء دين أو طائفة لحمايته”، لافتًا إلى أنّ “القانون والعدالة بالمرصاد، وسنطبّق القانون على المجرمين كافّة، ولن تبقى العدالة مكتوفة الأيدي، ولن نقبل بالإساءة إلى لبنان وشعبه. سنعيد علاقات لبنان بالدّول العربيّة والسعودية وكلّ دول مجلس التعاون الخليجي، هذا دورنا وهو مستقبل لبنان وسمعته».