بغداد: هدى العزاوي

بينما انطلق نشاط الأحزاب الكبرى والتقليديَّة لحشد جمهورها وقواعدها من أجل خوض انتخابات مجالس المحافظات، أعلنت مجموعة من الأحزاب الناشئة والقوى الجديدة على الساحة السياسيَّة برامجها الانتخابية، وسط "شبه اتفاق" في آراء المراقبين والمتابعين، على أنَّ فرصة هذه الأحزاب الجديدة ستكون ضئيلة في الفوز بمقاعد مريحة من مجالس المحافظات في ظل قانون الانتخابات الجديد، بينما كانت النظرة الأكثر واقعية تشير إلى أنَّ الأحزاب التقليدية ستهيمن على المشهد الانتخابي بصورة أكبر من ذي قبل.
رئيس حزب "الاتجاه الوطني"، أحمد السعدي، بيّن في حديث لـ"الصباح" أنه "في ظلِّ قانون الانتخابات الجديد لمجالس المحافظات، فإنَّ فرص نجاح الحركات الجديدة على الساحة تعتمد بالدرجة الأولى على قوة التحالف الانتخابي المُشكّل، كون هذا القانون فُصّل كقانون تحالفات وليس قانون أحزاب منفردة"، عادّاً أنَّ "النجاح والفشل يكون داخل تلك التحالفات ولا علاقة له بالقانون".
ونوّه بأنَّ "القانون يعتمد اعتماداً كلياً على ما يسمى بـ(العتبة الانتخابية)، بالإضافة إلى ترشيح أشخاص قادرين على التنافس داخل القائمة المتحالفة، بما يعني بالمحصلة أنَّ أيَّ حزب ناشئ ومهما كانت أدواته المالية والتنظيمية لا يستطيع أن يصل للعتبة الانتخابية منفرداً".
من جانبه، أشار المحلل السياسي في الشأن الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "فقرات القانون بحسب نظام (سانت ليغو المُعدّل) فُصّلت لزيادة حجوم الأحزاب التقليدية، وبالتالي زيادة فرص نجاحها على حساب الأحزاب الناشئة"، عادّاً أنَّ "هذا الأمر مفروغ منه، وبالتالي سنرى جميع الأحزاب التقليدية تتصدر المشهد الانتخابي مع ذوبان الأحزاب الناشئة بشكل عام؛ وبالذات تلك الأحزاب المنبثقة عن انتخابات تشرين الأول 2021".
وقال سلمان إنَّ هذا الأمر سيسبب تصاعداً على مستوى حراك الشارع ضد هذا القانون وغيره وكذلك ضد وجود هذه الأحزاب التقليدية دون أي تغيير"، مبيناً أنَّ "الأمور تتجه الآن إلى أن تكون مقاعد مجالس المحافظات حصرية لهم (للأحزاب التقليدية) وفق نتاج سن القانون بنظام (سانت ليغو المُعدّل)، ومن المتوقع أن يكون هناك تقاسم سلطوي في ما بينهم وبشكل مباشر".
إلى ذلك، قال رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات"، علي مهدي الأعرجي، لـ"الصباح": "لنتفق على أنَّ الأحزاب السياسية في العراق، ولعلّي أسميها (الوريث الكلاسيكي للحكم)، لا تعمل شيئاً أو تُشرّع قانوناً يحاول أن يزيلها من عروشها، لاسيما أنَّ الانتخابات السابقة كادت تُجْهِزُ على نفوذهم البرلماني وتلغيهم من خارطة التأثير السياسي"، بحسب تعبيره.
وأضاف، "لذلك فإنَّ أيَّ قانون أو تشريع يجب أن يأتي ضمن مصلحتهم في الدرجة الأساس، وأيضاً يمكن أن يفتح الباب أمام القوى الناشئة لكن بشكل بسيط جداً". وفي ما يخص الأحزاب الناشئة، بيّن الأعرجي، أنه "يجب أن نفهم أنَّ هناك أحزاباً جديدة خرجت من رحم الأحزاب الكبيرة، أو هي أدوات جديدة في مسميات مختلفة تحاول أن تكسب بعض الأصوات التائهة، وبهذا يمكن أن يضاف مقعد أو أكثر إلى رصيد الأحزاب الكلاسيكية، والقسم الآخر هي أحزاب شابة تملك طموحاً في التغيير خدم بعضها الجو السياسي المضطرب بعد انسحاب (الكتلة الصدرية) وجعلها في رواق البرلمان، لكن في المرحلة المقبلة لن يكون لها وجود فعلي".
تحرير: محمد الأنصاري