بغداد: مهند عبد الوهاب 

اعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عن تخصيص قرابة 5 تريليونات دينار من الموازنة العامة 2023 لإنجاز وتشييد الطرق والجسور والبنى التحتية في عموم البلاد، وتشمل الموازنة المخصصة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة كذلك تشييد 90 ألف وحدة سكنية للمواطنين في بغداد والمحافظات.

وقال النائب عن لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر السعدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة وإحالتها إلى الدوائر الرسمية تحتاج إلى فترة لإطلاق المبالغ"، مبيناً أن "كثيراً من تلك المبالغ سيذهب إلى مشاريع كثيرة، منها مشاريع وزارة الإعمار والإسكان التي سيصلها بين 4 إلى 5 تريليونات دينار عراقي"، موضحاً أنها "أول موازنة انفجارية للطرق والبنى التحتية وكافة خدمات محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، لذلك هي موازنة خدمات" .

وأضاف، أن "الموازنة أطلقت العديد من المشاريع، وقد ألزم رئيس الوزراء نفسه بأن هذه الموازنة هي (موازنة خدمات)، كما أن هناك مبالغ من قانون  (الأمن الغذائي الطارئ) وهي التي شغّلت المشاريع لحين إطلاق الموازنة العامة، وقد أطلقت لكل محافظة 535 مليار دينار حيث بدأت بالعمل بالمشاريع، وحالياً ستقوم الموازنة بإطلاق مشاريع أكبر وأكثر في مجال الطرق والجسور، فضلاً عن إنشاء المجمعات السكنية بما يقارب 90 ألف وحدة سكنية في أنحاء المحافظات"، مؤكداً أنه "ستتم محاسبة المقصرين، وإذا نجحنا بتنفيذ رؤية المحافظين المطروحة للمشاريع، ستنجح الحكومة" .

وأشار إلى "وجود مشاريع كثيرة متلكئة من الحكومات السابقة، وهي مشاريع ستراتيجية ومازالت متوقفة منذ عام 2014، وقد بدأت إعادة إطلاق العمل بالمشاريع الستراتيجية مثل المستشفيات والمجمعات السكنية، وقد شكّلت لجان من الجهد الخدمي"، مبيناً أن "بعض المشاريع بدأ العمل بها بشكل حقيقي وتقريباً تم إنجاز العمل بها من 20 – 25 بالمئة كنسب إنجاز" .

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، فلاح اللامي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "الموازنة التي أطلقت والتي تم إقرارها من مجلس النواب تعد الأكبر منذ عام 2003، وهي موازنة خدمات، وكل المحافظات متأهبة لتحصل على حصصها منها لإكمال مشاريع الخدمات المتوقفة" . 

ونبّه، إلى أن "تأخير الموازنة قد تسبب بإرباك الكثير من المحافظات والوزارات والدوائر الخدمية التي لا تستطيع أن تنجز لأنها يحب أن تستند على إنهاء البيانات الختامية"، عادّاً أن "الموازنة التي حددت بثلاث سنوات انطلاقة جديدة في توفير الخدمات والمشاريع؛ كمصداق في تنفيذ برنامج الحكومة" . 

ولفت اللامي، إلى أن "ورش العمل للوزارات والتأكيد على نقاط وخطوات  العمل التي تحتاجها المحافظات لتنفيذ البنى التحتية، وتحويلها من واقعها الحالي إلى عمل حقيقي، هي من خطوات التخطيط الستراتيجي للمحافظات" .

وبيّن أن "ورش العمل في المحافظات يستفيد منها البرنامج الحكومي في تنفيذ خطواته، وهو سياق جيد وممكن أن يحقق نتائج جيدة، لذلك نحتاج إلى دراسات من وزارة التخطيط لكي تقوم بمتابعة الورش ودراسة نتائجها، ليكون لديها مصدر تستفاد منه الحكومة في الفترة المقبلة" .

تحرير: محمد الأنصاري