بغداد: الصباح

طالبتْ الرابطة بتشديد العقوبات على الشركات المخالفة والوهمية تبدأ من الغرامات وتنتهي بالسجن، مشيرة إلى أن موسم السياحة هذا العام "يبشر بالخير".
وقال رئيس رابطة شركات السفر والسياحة حيدر الدجيلي: إن "إجراءات الغلق والغرامة شملت 2 في المئة فقط من الشركات الوهمية وغير المجازة، والتي لا تزال قائمة لغاية الان"، مبيناً أن "هناك ما يقارب من "450 ـ 500 شركة سياحة وهمية وغير مجازة موجودة في البلد بحسب إحصاءات أعدتها الرابطة، ولم تتخذ السلطات إجراءاتها القانونية إلا بحق عدد قليل جداً منها، حيث اقتصرت هذه الحملات على العاصمة بغداد والتي تتمثل بإحالة المخالفين إلى القضاء ليتم تغريمهم مبلغ 500 ألف دينار وإطلاق سراحهم ليعاودوا مزاولة عملهم، في حين ان هنالك شركات لا تصلها لجان التفتيش لوجودها في مناطق بعيدة".
وأضاف الدجيلي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تلك الشركات تمارس أعمالها بإقامة رحلات للحج والعمرة ونقل المسافرين بشكل عشوائي من دون استحصال الموافقات الرسمية"، منوهاً إلى أن "معظم الاتصالات التي تجريها تلك الشركات لتنسيق الرحلات السياحية هي مع جهات خارجية وداخلية غير معلومة".
وطالب الدجيلي بـ"تفعيل قانون جديد يغرم المخالف لقانون تسجيل الشركات السياحية بمبلغ 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة"، لافتاً إلى أن "الموسم السياحي هذا العام يبشر بخير بعد أن باشرت الشركات التحضير للبرامج والسفرات الخارجية حال الانتهاء من موسم الامتحانات لزيادة الإقبال على السفر".
وأوضح أن "جورجيا فُتحت كوجهة سياحية جديدة للعراقيين إلا أن الإقبال عليها لا يزال ضعيفاً لكون تأشيرتها تستغرق مابين 10 ـ 15 يوماً".
ويتوقع رئيس رابطة شركات السفر والسياحة بأن "تتجه الدولة إلى تعظيم موارد الموازنة الحالية عبر فرض رسوم وضرائب على عمل الشركات في وقت وصل فيه القطاع السياحي الى نحو 50 % من حركة التعافي التي كانت قبل جائحة كورونا".
وبشأن تأشيرة الدخول إلى تركيا، قال الدجيلي :إن "الموضوع أصبح تجارياً وبات يضايق المسافر العراقي بعد ارتفاع رسوم التأشيرة إلى نحو 150 دولاراً مع التفاصيل الأخرى المرافقة للحصول عليها بعد أن كانت 50 دولاراً فقط".
تحرير: علي عبد الخالق