حسين المولى

إن منصات التواصل الاجتماعي بصورة خاصة والشبكة العالمة internet بصورة عامة تمثل اليوم حقا من حقوق الانسان، فلا يمكن حجب هذه المنصات أو إيقافها دون مبررات قانونية مُسببة وفقًا لقرار قضائي، فحرمان الجميع من هذا الحق يمسّ حياة الناس وحقوق الإنسان. 

وجاء تقرير لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2022، الخاص بحجب الإنترنت: “في كثير من الأحيان، تُبَطَّأ أو تُعلَّق قنوات الاتّصال الرئيسة أو شبكات اتّصال بأكملها، ما يحرم الآلاف أو حتى الملايين من وسيلتهم الوحيدة للوصول إلى أحبائهم أو مواصلة عملهم أو المشاركة في المناقشات السياسية أو في صنع القرار”. وما يمهنا اليوم في ظل حجب خدمة الإنترنت عن دولة كاملة هو مهدد لحقوق الإنسان الرقمية، ولا يوجد مبرر لذلك في ظل توفر تطبيقات رفع الحجب، الشبكة الخاصة الافتراضية vpn، كذلك أن حقوق الانسان في ظل العالم الجديد، تمثل جزءًا أساسيًا في قيام الدولة ومؤسساتها العامة، وكذلك القطاع الخاص؛ بما تحمله هذه الشبكة من إنجاز العمليات التجارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والخدماتية، ومع هذا الحجب فإن العديد من هذه الاعمال تتوقف، سواء لمدة قصيرة أو طويلة. ونشير إلى قرار المحكمة الاتحادية العُليا في العراق، بما يخص قرار حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن الجميع - كما جاء في إجابة المدعى عليه وزير الاتصالات في العام 2019-، إذ عدّت المحكمة أن القرار الذي اتخذ بانه قرار إداري صادر عن سلطة تنفيذية، وهو يخرج مِن اختصاص المحكمة الاتحادية العُليا.