بغداد: رغد دحام

بعد أن فتحت الموازنة العامة للبلاد أبواب الأمل للشباب ممن يمتلكون شهادات الدراسة المتوسطة بفتح باب التعيين بصفة عقد على وزارتي الدفاع والداخلية ولمدة 3 سنوات، كان آلاف الشباب يترقبون الموعد الذي سيعلن رفع رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم.
وبيّن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد قدو، لـ”الصباح”، أن “فتح تعيينات بصفة عقد على وزارتي الدفاع والداخلية كان الهدف الأساسي منه ضخ الدماء الجديدة في المؤسسة الأمنية، وخصوصاً وزارة الدفاع التي تعاني من ترهل في الأعمار الكبيرة، الأمر الذي انعكس على الأداء العسكري للمؤسسة».
وأضاف، أن “الإقبال الكبير على التقديم، جاء بسبب البطالة المنتشرة في البلد والتي تسبب بها عدم وضع خطط ستراتيجية للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي، ما أدى لتكدس أعداد العاطلين عن العمل على مدار السنوات.»
وسرعان ما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أرقاماً مليونية عن عدد المتقدمين إلى الوظائف المعلنة في وزارتي الدفاع والداخلية، وقد  رأى العديد من المختصين بالشأن الأمني أن تلك الأرقام مبالغ فيها.
وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، لـ”الصباح”: إن “الأرقام التي أعلن عنها في وسائل الإعلام تُعد رقماً تراكمياً وليس حقيقياً، أي أنه يزداد كل عام مع كل إعلان للوزارة عن فتح درجات وظيفية أو التطوع، والرقم يتراكم ويدوّر، والرقم المعلن غير دقيق أبداً».
وتابع: أن “هذه الخطوة صحية وإيجابية وقادرة على امتصاص البطالة بين الشباب بصورة جزئية”، لافتاً إلى أن “الأمور ماضية باتجاه الكمال والصلاح».
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي، رشيد السعدي، في حديث لــ”الصباح”، إلى أن “حل مشكلة البطالة بصورة عامة في البلاد يكمن بضرورة تنويع مصادر الدخل، خصوصاً أن العراق مؤهل لاستخدام موارده الاقتصادية المتنوعة وزيادة إيراداته.»
وتابع السعدي: أن “استيعاب الخريجين والشباب لا يكون إلا بتأهيل القطاعات الصناعية والزراعية، فضلاً عن الدعم الفعلي للقطاع الخاص وإجهاض محاولات مافيات  الفساد التي تقف بالضد من الإجراءات الحكومية لمكافحة البطالة».

تحرير: محمد الأنصاري