بغداد: شيماء رشيد

توقع مراقبون أنَّ تحسن الوضع الأمني وسيطرة القوات العسكريَّة على خطوط نقل النفط سيمكّنان العراق من تأمين الطاقة إلى أوروبا وذلك بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا.
وقال المحلل الأمني أحمد الشريفي، لـ"الصباح": إنَّ العراق مقبل على نهضة كبيرة خاصة بعد أزمة أوكرانيا، وذلك من خلال تأمين الطاقة إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مرجحاً أنه سيكون البديل بعد سيطرته على خطوط النفط، إضافة إلى أهميته في التوازنات الدولية.
وأضاف أنَّ إعادة انتشار الجهد الأمني في الشأن الداخلي كبديل عن الجهد العسكري يعد مساراً تصحيحياً لخطأ وجود الجيش في المدن، داعياً إلى عدم استمرار خضوع المؤسسات الأمنية إلى المحاصصة، لأنها ستكون مقيدة بشخصيات وفق الرغبة الحزبية وسينتفي الأداء الأمني والعسكري.
وفي السياق، قال المحلل الأمني صفاء الأعسم في تصريح لـ"الصباح": إنَّ حكومة السوداني جادة في تأمين أمن البلد، مشيراً إلى أنَّ هناك تفاؤلاً كبيراً بالجانب الأمني وأنه خلال فترة قليلة أي أقل من سنة سيكون هناك إنهاء كلي للمخدرات، إضافة إلى ضبط الحدود عن طريق قيادة قوات حرس الحدود وعن طريق المؤسسات الأمنية.
وأضاف أننا نتكلم عن مجهود كبير وخاصة المؤسسة العسكرية في ظل وجود قيادة كفوءة وقادة أمنيين في مواجهة الإرهاب، مشدداً على ضرورة إصدار حزمة من الأوامر لفرض السيادة الأمنية.
وعدّ الأعسم قرار وزير الداخلية بشأن ترقية الضباط والمتطوعين، واستثناء كل من لديه زيادة في الوزن خطوةً تعيد الضباط إلى ما كانوا عليه.
في غضون ذلك، كشف مصدر حكومي عن التغييرات الأمنية التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "التغييرات شملت المخابرات والأمن الوطني، إذ تم إنهاء تكليف حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني وتعيين أبو علي البصري رئيساً للجهاز"، مبيناً أنه "تم إنهاء تكليف فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني وتكليف مثنى العبيدي بديلاً عنه".
وأضاف أنه "تمّ إنهاء تكليف ماجد الدليمي من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلاً عنه"، مشيراً إلى "نقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي".
وذكر المصدر أنَّ "نقل الشطري والدليمي إلى مستشارية الأمن القومي يهدف للإفادة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات في السلك الأمني، وهذا يحصل لأول مرة"، موضحاً أنَّ "التغييرات جاءت برؤية حكومية وليست فيها أي جنبة سياسية أو حزبية".
وذكر أنَّ "التغييرات استهدفت أيضاً إبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسي"، لافتاً إلى أنَّ "الأسماء الجديدة هي من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت إلى هذه المواقع بعدما حققت نجاحات واضحة في الجانب الأمني والاستخباري".
وقال إنَّ "الأسماء التي تم تكليفها من الكفاءات ولم تسجل عليها أو ضدها أي ملاحظة"، مشيراً إلى أنَّ "التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الأجهزة الأمنية الحساسة".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم