بغداد: وفاء عامر

أنهت محافظة بغداد عملية توزيع الحصص الوقودية بين جميع متعهدي المولدات المسجلين لديها ضمن حصة تموز الجاري بواقع 30 لتراً لكل (كي في)، وباشرت إطلاق الفرق المتبقي بواقع 15 لتراً بعد رفع الحصة إلى 45 لتراً لكل (كي في) مؤخراً.

وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا لـ"الصباح": إن عدد المولدات الحكومية والأهلية المسجلة في بغداد يتجاوز 14 ألف مولدة، لم يتسلم منهم سوى 7 آلاف متعهد حصصهم الوقودية لغاية تموز الحالي.

وأضاف أن المحافظة أنهت بالتنسيق مع وزارة النفط عملية شمول جميع المتعهدين بحصص وقودية ثابتة بواقع 30 لتراً لكل (كي في).

وأوضح العطا أن شركة المنتجات النفطية قررت مؤخراً زيادة الحصة الوقودية إلى 45 لتراً لكل (كي في) لتغطية الحاجة الفعلية، حيث تمت المباشرة بتوزيع الفرق المتبقي بواقع 15 لتراً عن طريق منافذ التجهيز،  مؤكداً أن توزيع الحصص أدى إلى خفض أسعار الوقود الأهلي في السوق السوداء، إذ أن فرق لتر الوقود بين السعرين الأهلي والحكومي أصبح فقط 100 دينار.

ولفت إلى أن توزيع الحصص شمل جميع المتعهدين بدون استثناء، إلا أن هناك متعهدين لم يتم شمولهم لأسباب إدارية أو قانونية منها عدم اكتمال معاملاتهم وأوراقهم الثبوتية، وكذلك عدم جلب كفيل إلى وزارة النفط للتسجيل على الحصة. 

ونوَّه العطا بأن هذه الإشكالات ليست ذريعة لعدم الالتزام بتعليمات المحافظة وزيادة سعر الأمبير أو التهديد بعدم التشغيل كما حصل مع عدد كبير من المتعهدين في مناطق الكرخ، عازياً سبب ذلك إلى وجود مناطق كثيرة ضمن هذا القاطع تعاني من سوء تجهيز الكهرباء الوطنية لاسيما مناطق ناحية المأمون وكذلك الدورة  والمنصور والبياع والسيدية وحي الجهاد والشرطة الرابعة والخامسة وصولاً إلى أبو غريب، علماً أن تعداد السكان فيها يتجاوز مليوناً و200 ألف نسمة، إلا أن عدد وحدات الصيانة خمسة فقط، ما أدى إلى الضغط على المولدات.

وبيَّن أن المحافظة شدّدت بالتنسيق مع الأمن الوطني والجهات القضائية العقوبات والتعهُّدات وحجب الحصص الوقودية بحق المخالفين، إلى جانب التنسيق مع مجلس القضاء بمنع إخراج المسجونين منهم بكفالة بل إقامة دعاوى قضائية ضدهم.

تحرير: علي موفق