رحيم عزيزرجب

اعتدت أن استمع لصديقي من على إحدى المحطات الاذاعية في برنامج (هَم ْعراقي)، وهو يستضيف ضيفا أسبوعيا من طبقات المجتمع العامة. بغض النظر عن المستوى الثقافي أو الاجتماعي الذي يمتلكه. في تنوع وتشكيلة لنماذج مجتمعية بين كاسب، موظف، عقد، طالب جامعي، عاطل، خريج، مدرس، وفلاح.. الجميع تحدثوا ع ما يعانونه وكلٌ من موقعه واختصاصه وهمومه وما يحمله من امنيات غادرت أصحابها. فالجميع لم يسلم من التقصير الحكومي تجاهه وما يسعى اليه وان كانت هناك مطالب وحقوق مشروعة لم تفِ بها الدولة تجاههم ولم تعِ لها إذنا صاغية. تحدث معي مرة مطالبا أياي أن أكون ضيفه القادم، وأن أحضر لموضوع أطرحه ليكون مادة نقاش وحوار من على شبكتهم الاذاعية، التي يعمل بها ضمن الكادر ومع المستمعين مباشرة، ترددت واعتذرت بطريقة أو بأخرى، ولكنه أصّر، وأنه حسم الأمر خلاص سيتفرغ للقائي، لأكون ضيفه الذي ينتظره وما عليَّ إلا الالتزام والحضور بالمكان والزمان المعينين، تقبلت الامر عن مضض على أن أستعد واختار واحدة من الهموم العراقية الجمة. مؤكدا سأجد من الهموم والاهوال ما لا تعد ولا تحصى، أقلها تلك التجاوزات التي تطول أرصفة السابلة، التي يستغلها أصحاب المحال بعرض بضاعتهم أمام محالهم، مستغلين تماهل الجهات المعنية وعدم محاسبتهم، مما يعرض حياة المواطن إلى خطر الشارع بعدما صودر حقه بالسير على الرصيف. أو عن تلك الشوارع المكسية بطريقة مخزية لا يقبلها العقل والمنطق وقد بدت عليها أثار الحفر والتموجات. فعن أيِّ هَم آخر. تذكر حينها عن نقص الادوية العامة وأدوية الامراض المزمنة، والإجراءات المختبرية المفقودة التي اجراها خارج المستشفى لتثقل كاهله المادي. وهو يتذكر ما ينعم به العراق من خيرات تتناقض وحالة الكفاف والتقشف التي يعيشها المواطن، أم اتحدث عن هموم الطلبة قي القاعات الامتحانية والتي تخلو وابسط المقومات الآدمية، وما يجب ان يتوفر لهم من وسائل راحة من مكيفات هوائية وأجواء ترفع وحالتهم المعنوية في أدائهم الامتحاني. من أجل الارتقاء في المستوى التعليمي. ام عن الفوضى العارمة التي تحيط بالعاصمة، والتي تفتقر إلى القوانين والأنظمة المرورية، والتي أضحت خطرا على حياة المواطن، وهو يسير بين مخاطر أصحاب (التكاتك)، وهم يصولون ويجولون بدون أي وازع قانوني يحد من قيادتهم الجنونية. فلا يبالون لكبير أو صغير. والتي أصبحت وجودها في الشارع وبالا ومرضا على المواطن والشارع البغدادي، أم على موجات المخدرات التي تجتاج البلاد لتحصد أرواحا وضحايا في موجة من الانتشار، لم يشهد لها تاريخ العراق لسنوات مضت مثيلا، حتى تسللت إلى المقاهي والكازينوهات التي يرتادها معظم الشباب. لتقف الحكومة اليوم عاجزة عن وضع حد لهذا الانتشار السريع لهذا المواد المخدرة وبسرعة الهشيم في النار، رغم تحركات الداخلية وأجهزتها الاستخبارية المتواضعة، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي باتت تهدد أمن الدولة والأسرة بالذات ككيان أساسي للمجتمع. دون وضع حلول جذرية والقضاء على المنابع الرئيسة، وتجفيفها ومعالجة حالات الإدمان في مستشفى (ابن رشد)ـ هذا المستشفى الوحيد التي تتسع أسرتها لأعداد محددة دون التوسع وانشاء مصحات نفسية وإيجاد بدائل أخرى. وهكذا دواليك.
والقائمة تطول وتطول فأينم،ا تتواجد فثمة هَم عراق. وفي مختلف القطاعات الحكومية ليقابلها ثمة خلل وفساد لم يحن بعد معالجته. أما آن الأون ليرى المواطن نقطة الضوء في نهاية هذا النفق المظلم، الذي طال انتظاره والذي سعى إليه الكثيرون على مدى عقدين. ليصلوا إلى بر الأمان في لحظة وداع لسنوات عجاف مرت.