بغداد: شيماء رشيد
ينوي مجلس النواب التركيز، في فصله التشريعي الثاني، على سنّ القوانين ذات الأولوية والتي تمس حياة المواطنين، مستثمراً الاستقرار والهدوء الحالي بين الكتل السياسية، بينما ترى اللجنة القانونية في مجلس النواب أن موضوع الاستجوابات "أمر معقد" ويخضع للتوافقات بين الكتل، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام أي استدعاء لمسؤول تنفيذي في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكشف نائبا رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، في بيان أمس الأحد، عن أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد سن القوانين المهمة وذات الأولوية، ولا سيما التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين".
وشددا بحسب البيان على "حرص المجلس على مراقبة وتطبيق بنود ومواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الجارية وبما يحقق المصلحة العامة"، لافتين إلى "أهمية تنفيذ المشاريع المتلكئة وتطوير الواقع الخدمي في بغداد والمحافظات".
وبخصوص إجراء تغييرات وزارية، أوضح عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي لـ "الصباح"، أن "موضوع إجراء تغييرات في الحكومة أمرٌ متروك إلى تشخيص رئيس الوزراء، فهو من يمكنه فعل ذلك بشكل عام"، مبيناً أن "البرلمان بشكل عام لديه ملاحظاته ومؤشراته ولكنها صعبة من طرفه غير أنها ستكون أسهل إذا ما طلب رئيس الوزراء ذلك لأنه هو الأقرب في تشخيص الخلل".
وأضاف الخفاجي أنه "لا يشترط في التغيير الحكومي أن يكون بسبب الفساد، بل قد يكون بسبب سوء أو ضعف الإدارة من قبل المسؤول "، مبينا أن "تغيير أي وزير سيكون أسهل إن كان بطلب من رئيس الوزراء".
ورأى أنه "برغم ملاحظات أعضاء مجلس النواب على بعض الوزراء إلا أن الاستجواب أو التغيير لأي وزير يجب أن يتحول إلى ملف متكامل وهذه العملية مطولة ومعقدة في ظل تشكيل حكومة مدعومة بكتل نيابية"، واصفاً العملية بأنها "صعبة الاختراق لكون غالبية الملاحظات تكاد تكون فردية أو لمجموعة نواب فقط، في حين أن الاستجواب والإقالة أو الاستبدال تحتاج إلى عمل جماعي واتفاق سياسي، وموافقة رئاسة البرلمان".
وأوضح الخفاجي أنه "من الممكن عقد جلسات استجواب خلال هذا الفصل، ولكن هذا الأمر يخضع إلى التوافقات لأن البرلمان ممثل بأكمله في الحكومة، أي أن رئيس مجلس النواب لديه وزراء، وكذا الحال بالنسبة للنائب الأول والنائب الثاني، فالجميع يمثلون كتلا لديها وزراء في الحكومة لذلك من الصعب جدا أن نشهد استجوابا لأي وزير".
