بغداد: رغد دحام
لا عجب أنَّ أبرز الأشهر التي تترك بصمتها القوية في أذهان العراقيين هو شهر تموز، فهو الشهر الأكثر ذكرى في النفوس والأجساد من دون أشهر السنة بصورة عامة وأشهر الصيف على وجه الخصوص.
وكثيراً ما يتزامن اشتداد حرارة الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي وغياب التجهيز الوطني للطاقة، مما يضع المواطن العراقي بين مطرقة الحر وسندان جشع أصحاب المولدات.
ويبين عضو لجنة الطاقة النيابية، هاتف الساعدي، لـ”الصباح”، أنَّ “انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة ما هو إلا نتيجة لانقطاع إمداد الغاز الإيراني عن العراق لجملة ظروف، أبرزها الديون العراقية التي تقدر بمليارات الدولارات نتيجة توريد الغاز، وارتفاع درجات الحرارة في إيران وحاجة البلد الفعلية له».
وأضاف، أنَّ “العراق أودع المبالغ المالية للغاز الإيراني، إلا أنَّ العقوبات الأميركية تحول دون صرفها، والأمر يحتاج إلى تنسيق سياسي”، مبيناً أنَّ “أصحاب المولدات الأهلية أصبحوا جزءاً من المشكلة الأساسية للكهرباء في البلاد، فلا بد من تجهيزهم بالمواد الوقودية بصورة مضاعفة وانسيابية خلال هذين الشهرين».
ولفت الساعدي، إلى “ضرورة تشديد الإجراءات بشأن الالتزام بتسعيرة (الأمبير) خصوصاً بعد الزيادة الوقودية التي منحتها الحكومة».
وكان عدد من الأهالي اشتكوا من عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة الخاصة بـ(الأمبير) خصوصاً مع قرار الشركة العامة للمنتوجات النفطية بزيادة حصة الكاز.
وبيّن الخبير بمجال الطاقة، أحمد عسكر في حديث لــ”الصباح”، أنَّ “وزارة الكهرباء أعلنتها صراحة أنَّ انقطاع توريد الغاز كان سبباً أساسياً في قلة الإيرادات”، لافتاً إلى أنَّ “السبب هو المطالبة بالمستحقات المالية (لصالح إيران) التي تقترب من 8 مليارات دولار».
وأضاف، أنه “ينبغي مراعاة موضوع ارتفاع درجات الحرارة وإيجاد حلول لهذا الأمر، وأن تكون الحلول جذرية حتى وإن كانت تستغرق مدة سنوات من خلال استغلال الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط».
وأشار عسكر، إلى أنَّ “الذهاب والاعتماد على المولدات الأهلية غير مجدٍ، وأن آثارها الجانبية أكبر من ناحية الضوضاء والمخلفات الغازية، فضلاً عن الضغط على المواطنين وتعرضهم لعمليات الابتزاز».
في غضون ذلك، طالبت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الحكومة العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الأميركية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبدربه في بيان: إنَّ “العراق أوفى بجميع التزاماته المادية، وكل ما بذمته من أموال تجاه إيران الدولة الجارة التي نأمل منها النظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين”، موضحاً أنَّ العراق قد أوفى بالتزاماته المالية وأنَّ أصل المشكلة هي “العقوبات الأميركية».
وتابع: “لذا نطالب الحكومة العراقية بأخذ دورها من خلال وزارة الخارجية باستخدام الضغط الدبلوماسي على تلك الدول لغرض إبعاد العراق والشعب العراقي عن خلافاتهم السياسية والتي يدفع ثمنها الشعب العراقي».
بدورها، نفت وزارة الكهرباء، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي: إنَّ “الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق، غير صحيحة إطلاقاً، وإنما هناك تقليل بالكمية المرسلة من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب».
وبين العبادي أنَّ “الحوارات والاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة من أجل إرسال كمية الغاز حسب ما متفق عليه، كما أن هناك تحركاً من الجهد الدبلوماسي باتجاه الجانب الإيراني لتوفير كميات الغاز المطلوبة».
تحرير: محمد الأنصاري
