بغداد: شيماء رشيد

لقي قرار تصويت مجلس الأمن الوزاري على مقترح وزير الداخلية بشأن ترميز الأسلحة الخفيفة لجميع الوزارات والدوائر الأمنية، ترحيباً من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية التي شددت على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات للسلاح الناري، مشيرة إلى أن هناك ملايين الأسلحة، وسيحد القرار من انتشار السلاح ويزيد من فرص القبض على مرتكبي الجرائم بواسطة السلاح.
وقال عضو اللجنة، طالب خليل اليساري، في حديث لـ"الصباح": إنه "من المفترض أن يتم هذا الموضوع منذ مدة طويلة لأنه أمر مهم وضروري لبناء قاعدة بيانات عن الأسلحة النارية"، لافتاً إلى أن "قواعد البيانات تضمن كل مميزات الأسلحة وأرقامها وآثار الإطلاقات النارية وحتى إجازة الحيازة والحمل، وهو ما يسهل متابعة حركة السلاح في التهريب والبيع والشراء والمحال المجازة كأمور تنظيمية يفترض إنجازها منذ مدة طويلة".
وأضاف اليساري أن العراق "بحاجة إلى إكمال الشروط، وكذلك إلى منظومات متخصصة في قواعد بيانات السلاح حتى لو كانت هناك الملايين من قطع الأسلحة النارية، فيجب إدخالها البرنامج ضمن هذه المنظومات ويتم البحث عنها آليا خلال لحظات".
وتابع أن "ترميز الأسلحة سوف يحد من انتشار السلاح لأنه سيكون للسلاح المرخص رقم وتاريخ وحركة يمكن متابعتها "، موضحاً أن "ترميز أسلحة الوزارات سيكون مرحلة أولى لتثبيت كميات وأرقام أسلحة الحكومة وأجهزة الأمن، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية المواطنين الحاصلين على إجازة سلاح وهي أمور إجرائية سهلة".
تحرير: علي عبد الخالق