زهير الجبوري

كثرت في السنوات الأخيرة ظاهرة التجمعات والتظاهرات في العراق، وهو أمر طبيعي واستحقاق دستوري، من خلاله يعبر الإنسان العراقي في أي بقعة من بقاع الأرض عن موقفه من الحكومة أو من الحالات التي تمس الدين والعرق، وما إلى ذلك، فصوت الشعب هو صوت القرار المصيري، الذي يؤخذ على عاتقه كل الجوانب المراد تحقيقها، ولا ضير في ذلك اذا كانت تجدي نفعا، أوتكون هناك استجابة وقبولا من اصحاب الرأي والقرار..
كثيرة هي المواقف، وكثيرة هي الأخطاء التي وقع فيها سياسيو البلد، فالأزمة تستفحل ولم تُحَل، بل تليها أزمات متتالية، وبالتالي لم نخرج بنتيجة سوى أننا نشاهد ونعيش الاجواء ذاتها في اتخاذ القرارات الحكومية، ومع تضخم عدد سكان العراق إلى ما يزيد أكثر من (43 مليون نسمة) في العام 2021، إلا أن ذلك لم يشهد مخططا توسيعيا يمتص خلاله البطالة وتوفير فرص العمل والوظائف، فكانت فئة الخريجين في أغلب محافظات العراق يخرجون للتظاهر من أجل تثبيت حقوقهم الوظيفية، كذلك فئة العمال الكسبة، حين ترفع عنهم فرص العمل من أماكنهم (غير المشروعة) سرعان ما يتجمعون ويتظاهرون بالقرب من بنايات المحافظات أوالأماكن القريبة من السلطة المحلية، ايضا هناك بعض التجمعات التابعة لمناهضي منظمات المجتمع المدني، التي تستأثر ما يحصل من تهميش واقصاء وعدم توفير مستلزمات كريمة من بنية تحتية وخدمات مناسبة، كلها تقترب من المطاليب نفسها، وكلها تهتف من أجل تحقيق المطالب، ولكن (التظاهرات لِمَنْ..؟) اذا كان اصحاب القرار يسمعون ويشاهدون ولم يغيروا شيئا من الواقع
هذا؟!.
حتى الحادثة التي مست شرف الكتاب المقدس (القرآن)، حين أحرقه رجل معتوه يعيش بعيدا عن المدن الإسلامية، كانت هناك تظاهرات رافضة لهذا العمل الشنيع، ما يبرهن أنَّ الشعب العراقي شعب حيّ ويرفض كل من يغبط حقه، ترى هل ستتحقق مطالب هذا الشعب الصابر، والى أي مدى يمكن التحمل في ظل ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسان في بلدنا..؟
والمثير للانتباه في هذا العصر العجائبي أن وسائل الاتصال أصبحت كثيرة وعديدة، ويمكن أن يتوصل كل واحد منا إلى الحقائق عبر وسائل الاتصال (النت) ويشاهد تفاصيلها بسهولة، لكن كيف ولا أحد يستجيب، أو ربما تكون الاستجابات محدودة وضعيفة؟.
لِمَنْ هذه التظاهرات، لِمَنْ هذه الانفعالات، أعتقد أنها فطرة الانسان العراقي حين يقول كلمته مهما كانت الظروف.