ميساء الهلالي
مع مطلع كل فصل صيف ينشط عمل رجال الإطفاء للحاق بهذا الحريق أو ذاك، سواء في المنازل أو الأسواق وربما الدوائر الحكومية.. وقد تكون آثار تلك الحرائق مدمرة فتسلب الأرواح، أو قد تقتصر على الخسائر المادية التي لن تكون هينة أيضا، لأن النار لا تعرف الرحمة، فهي تشتهي كل ما تطوله ألسنتها، وتشعر بالنشوة كلما أحرقت المزيد.. وكانت حرائق الماضي تكثر في فصل الشتاء جراء استخدام المدافئ النفطية والوقود بشكل عام، ولكن الصيف حمل لنا في سنواته الأخيرة مزيدا من المفاجآت، وهو يعمل على تذويب الأسلاك الكهربائية من شدة حرارته، لتوضع جميع أسباب تلك الحرائق تحت بند التماس الكهربائي.
قد تكون الصين هي المتسبب الحقيقي جراء ما يصلنا منها من مواد كهربائية رديئة الصنع غير قادرة على مقاومة حرارة العراق المتفردة النوع، والتي يسهم التجار فيها بشكل فاعل، فهم يستوردون ما رخص ثمنه جملة وغلا مفردا.. لضمان تعبئة أرصدتهم في البنوك.
وقد تصنف الحرائق المنزلية بالإهمال تارة وبالتماس، الذي قد يقضي على أسر كاملة، ولكن الحرائق والصين والتماس جاء بفائدة أخرى على البعض، ممن كانوا بحاجة إلى تبويب سرقاتهم أو تجاوزاتهم، فتندلع الحرائق في بعض دوائر الدولة أو الشركات والمحال بغية إخفاء ما عظم، كالتجاوزات المالية وربما يحترق محل أو سوق أو مجمع تجاري بحجة التماس الكهربائي، ولكنه لا يتعدى أن يكون ثأرا تجاريا بين أصحاب الكروش المليئة بالمال، فيسعى هذا لإحراق مخازن ذاك أو محاله التجارية وقد يلعب التأمين أيضا دورا في إفتعال بعض الحرائق في الأماكن المؤمن عليها وغيرها من الأسباب، التي تعددت ولكن المسبب واحد ألا وهو التماس الكهربائي.
والذي يحكي لسان حاله معلنا براءته من مجمل التهم الموجهة له سوى بعضها، التي لا يد له فيها إلا رداءة صنع الأدوات الكهربائية.. هنا يكمن السؤال الملح دوما.. متى ستعمل أجهزة الرقابة بذمة حقيقية وتفحص البضائع المستوردة ولا تمرر الخطير منها تحت عباءة الليل فيكون المواطن ضحية لها؟
وحينها لا يمكن إتهام التماس الكهربائي في الحرائق المفتعلة، ليبقى القضاء والقدر وحده كفيلا بلعب هذا الدور.
