بغداد: عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

احتفتْ جهات الدولة الرسمية المعنية والجهات الناشطة وممثلية الأمم المتحدة أمس الأول الخميس، بيوم الطفل العراقي الذي يصادف 13 تموز من كل عام، وتزامنت احتفالية هذا العام بإطلاق "المنصة الوطنية لبيانات الطفل" برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط، كما تسعى الحكومة إلى إقرار قانون "حماية الطفل" الذي يناقش حالياً من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، خلال حفل إطلاق "المنصة الوطنية لبيانات الطفل" بمناسبة يوم الطفل العراقي وحضرته "الصباح": إن "حجم الأزمات التي مر بها العراق طوال العقود الماضية وما نتج عنها من تداعيات ألقت بظلالها على المجتمع وفي مقدمتهم الأطفال، واليوم يشرع العراق بمرحلة جديدة من الإعمار والبناء، إذ وضعت الحكومة ضمن أولوياتها الاهتمام بملف حقوق الإنسان".
وأضاف، أن "الحكومة أقرت الستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي تضمنت حزمة من البرامج والمشاريع لصالح الفئة العمرية دون الثامنة من العمر، التي أثبتت الدراسات العالمية أنها المرحلة الأهم مـن عمر الإنسان وتتكون فيها القدرات الأساسية التي تمكّن الطفل أن ينمو بشكل سليم"، مؤكداً "سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون حماية الطفل الذي يناقش حالياً من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب".
وأوضح الأسدي، أن "إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الطفل كجزء من إجراءات السياسة الوطنية لحماية الطفل، يجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء ودائرة التنمية البشرية، ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)"، منبهاً إلى أن "المنصة ستوفر بيانات وإحصاءات ومسوحاً عن حالة الطفل في العراق وفي مختلف القطاعات، لتكون مصدراً رسمياً لراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بحقوقهم".
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، الدكتور ضياء عواد: إن "المنصة الوطنية لبيانات الطفل تعد الأولى من نوعها التي تعنى بمتابعة البيانات المعنية بالطفولة بجميع مراحلها وتفاصيلها من خلال تغذيتها عبر قنوات الشركاء الوطنيين والدوليين".
وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير التخطيط، أن "إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق النهج الشامل والمتناسق لبناء وتنمية الطفل في العراق الذي مازال يواجه الكثير من المشكلات التي أفقدته الكثير من متطلبات العيش الكريم"، وأكد، أن "شريحة الأطفال تعد أكثر الشرائح السكانية تأثراً بما واجهه البلد من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية، ألقت بتداعياتها السلبية على المشهد العام".
وتابع أن "إطلاق المنصة الوطنية يأتي بالتزامن مع إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق، التي تضمنت محوراً أساسياً للطفولة من ضمن محاورها الأحد عشر من حيث الحقوق والحماية، وقد اشتملت على حزمة مهمة من الأهداف والإجراءات التي يمكن من خلال تبنيها العمل على توجيه سياسات الدولة بجميع مفاصلها نحو تنمية الطفولة والانطلاق بعملية بناء سليم لهذه الشريحة التي تمثل نحو نصف المجتمع تقريباً، وصولاً إلى ضمان التعليم والصحة والرفاهية والقضاء على العنف الذي يستهدف الأطفال".
أما ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في العراق، ماشا سان غوبتا، فقد بيّنت أنها شهدت تقدماً واضحاً في حياة الأطفال في العراق خلال العامين الماضيين، وقالت بشأن المنصة الوطنية: إن "علينا أن نفهم طبيعة المشاكل من خلال بيانات شاملة قابلة للوصول والفهم والتي تعالج هذه التحديات والمنصة ستكون أحد المتغيرات الكبيرة".
من جانبها، رحبت لجنة المرأة والطفولة بخطوة وزارة العمل بإطلاق أول منصة لبيانات الأطفال، ولكي تكون دافعاً نحو إقرار قانون "حماية الطفل".
وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، في حديث لـ"الصباح": إن "هذه المنصة سوف تحصي أعداد الأطفال الذين هم من (عمر يوم واحد إلى عمر 18 سنة) مما يساعد الوزارة في عملها"، مشيرة إلى أن "هنالك نسبة لعدد الأطفال بالنسبة لمجموع السكان وهي تقريبا 45% من نسبة المواطنين العراقيين".
وتابعت أن "اللجنة مصممة على إقرار قانون حماية الطفل، ولكن ليس القانون الحالي الموجود في البرلمان، وإنما سوف تعدّل اللجنة عليه وسوف تقوم  في أقرب وقت بقراءته مرة ثانية خلال هذا الفصل التشريعي"، منوهة إلى أن "هنالك العديد من الأمور سوف يتم تعديلها في القانون، وهي قضايا عميقة ومهمة".

تحرير: محمد الأنصاري