البصرة: سعد السماك
تحول المناخ وأزمة ارتفاع درجات الحرارة في العراق والبصرة خصوصاً إلى واحدة من مسببات الركود في أسواق المحافظة وهو ما أضعف الحركة في قطاع الجملة والتجزئة خلال الأسبوع الماضي من تموز، ما يجعله عاملاً مضافاً فوق لائحة من اضطرابات ومعرقلات تعانيها السوق أساساً بينها سعر صرف الدولار والإغراق السلعي.
مختصون اقتصاديون أشاروا إلى "تحديات اقتصادية" توجه اقتصاد البلاد والبصرة خصوصاً بفعل تأثير الحرارة الشديدة، بحسب دراسة نُشرت في العام 2018 عن البلدان ذات الطقس المعتدل، حيث وجدت أن اقتصادات الولايات المتحدة الأميركية تميل إلى النمو بوتيرة أبطأ خلال مواسم الصيف الحارة نسبيا وتراجع النمو السنوي ما بين 0.15 إلى 0.25 نقطة مئوية عن كل ارتفاع في درجة الحرارة يزيد بمقدار نصف درجة واحدة مئوية على المعدل الطبيعي خلال فصل الصيف. المختص محمد هاشم ناصر أكد أن "الوضع يزاد صعوبة في صيف البصرة خصوصا، وهذا ما يتضح مع تراجع نسبة نمو سوق العمل ما بين 5 % إلى 7 %، حيث يقتضي من العمال في الصناعات المكشوفة في الهواء الطلق والتعرض لعوامل الطقس مثل قطاع البناء العمل لساعات أقل وأحيانا يضطرون إلى العمل ليلاً في ظروف ينتابها انقطاع الكهرباء لساعات طويلة".
وأوضح ناصر في حديث لـ "الصباح"، أن "انقطاع الكهرباء لا يساعد على إنجاز الأعمال ليلاً ما يقوض استخدام المعدات ويؤدي لتراجع أكبر في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص".
وقال الخبير الاقتصادي عقيل الموسوي: إن "الإغراق التجاري للأسواق المحلية هو العامل الأساس في الركود الاقتصادي المزمن، ويعد من أعقد المشكلات بسبب غياب السياسة التجارية الحاكمة للاستيرادات وبالتالي هيمنة واحتكار السلع الأجنبية للسوق المحلية".
ولفت الموسوي خلال حديثه إلى "الصباح"، إلى أن "هيمنة الاستيراد تؤدي لتراجع النشاط الإنتاجي المحلي لاسيما الزراعي والصناعي"، مبينا أن "هناك اختفاء شاملاً للصناعات الوطنية لعدم مقاومتها المنافسة للسلع المستوردة ما يتطلب ستراتيجية علمية موضوعية وطنية لمكافحة ظاهرة الإغراق السلعي من خلال إلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية ومراقبة فساد الرخصة الاستثمارية ودعم المنتجين من خلال تنوع المبادرات الاقتصادية وفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة بشكل يجعل أسعارها مقاربة لأسعار السلع المحلية".
ودعا الموسوي أيضاً إلى "تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل وتعليمات تنفيذ أحكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم (1) لسنة 2011"، مرجحاً "أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في أعداد الفقراء تحت مستوى خط الفقر في العراق إلى أكثر من 30% بواقع 12 مليون مواطن أي بنحو ثلث عدد السكان مقارنة بآخر بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
الباحثة البيئية سارة الجودة قالت: إن "بلدية البصرة ودائرة البيئة أغلقتا ملف محددات البيئة النافذة دستوريا، من دون مراعاة لعملية منح إجازات البناء والرخص الاستثمارية  أو الموافقات البيئية، كذلك مراقبة تجريف المناطق الخضراء في مركز المحافظة والأقضية والنواحي واستعمالها لأغراض مغايرة".
وحذرت الباحثة في حديثها لـ "الصباح"، "من ظاهرة تأهيل بعض الساحات الخضراء بطرق عشوائية، من دون خطة مستدامة وبيئية لإحياء المناطق الخضراء"، مضيفة أن "هذه الجهود تجري على وفق اجتهادات وتوجهات شخصية في جدول أعمال تقليدي مضيع للأهداف البيئية الحكومية المستدامة للعام 2030".
 وذكرت الباحثة أن "هذا يجري تحت ذريعة التجاوزات وقلة التخصيصات التشغيلية والاستثمارية المخصصة للمناطق والحدائق الخضراء والتي تعتبر أعذاراً واهية مقارنة بعمليات إزالة التجاوزات الخاصة بالمشاريع الأخرى التي شهدتها البصرة بالآونة الأخيرة"، مشيرة إلى وجود "مشكلة أخرى تتمثل بموافقة القطاعات الحكومية على استعمال مادة العشب الصناعي وتعدد أنواعه وخصائصه "بولي إيثيلين ومادة البولي بروبيلين مواد نفطية " للحصول على مساحة خضراء بديلة عن العشب الطبيعي في عقود تأهيل وتطوير شوارع البصرة الرئيسة وامتداد استعمالها في الملاعب الرياضية وواجهات المحال والمولات ".
 الاخصائي في الأمراض الباطنية عبد الأمير سليم العمار قال :إنه "عندما يجهد الإنسان نفسه بقوة العمل والحركة في الطقس الحار أو الرطب وهي "متلازمة الصيف في البصرة "تقل قدرة الجسم على تبريد نفسه بكفاءة طبيعية مما تسبب الإنهاك الحراري ويمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري في حال عدم علاجه إلى الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة قد تؤدي إلى الوفاة".