علي الخفاجي

أصبحت الدول وبفضل التغييرات العالمية السياسية منها والاقتصادية تصنف إلى دول فقيرة ودول غنية، ومن خلال هذه التقسيمات التي فرضت على هذه الدول وكواقع حال، هنالك دول سعت واجتهدت لتغيير واقعها المعيشي، مستغلة مواردها البشرية، كعامل أساس لإنجاح بلدانها اقتصادياً، حيث أثبتت وبالدليل القاطع بأن الدول لا تحتاج بالضرورة إلى موارد طبيعية ضخمة أو موقع جغرافي مهم، كي تستطيع النهوض بالواقع الإقتصادي، قدر احتياجها إلى إرادة وادارة للاستنباط والاستدلال والتعلم من تجارب الدول الأخرى.
 على ما يبدو أن الحكومة الحالية قد استفادت كثيراً من أخطاء الحكومات السابقة في جميع المجالات الخدمية منها والصحية والاقتصادية وغيرها، حيث خطت خطوة إذا ما كتب لها النجاح فأنها ستعتبر منعطفاً كبيراً، لتحول البلد تحولاً ستراتيجياً على مستوى نهضة العراق الاقتصادية، وبالتالي ستـدرُ بالنفع على أحوال الوطن والمواطن، فطريق التنمية الستراتيجي، إضافة إلى دوره الاقتصادي المهم، الذي بدوره وحسب ما مقرر له بأنه سيربط عشر محافظات عراقية من الجنوب، مروراً بالمحافظات الوسطى ثم المحافظات الشمالية، حيث سينعش الواقع الخدمي والمعيشي، وبالتالي تشغيل الأيدي العاملة، وكما له أبعاد على المستوى الدولي، حيث سيعزز هذا المشروع صلات العراق مع الدول المشتركة بهذا الطريق، وستكون انعكاساته ايجابية على المنطقة ككل.
قبل فترة ليست بالبعيدة تم الإعلان عن خروج العراق من الدول عالية الخطورة، وبحسب ما جاء بالبيان بأن هذه الخطوة ستعيد البلد إلى منطقة التوازن الاقتصادي، وتعيد الثقة بالنظام المصرفي العراقي، وتتيح للبنوك العالمية أن تتعامل بأريحية مع النظام المالي العراقي، والذي سيجعله دولة جذب للمستثمرين الباحثين عن إستثمارات، خصوصاً اذا ما علمنا أن العراق يعتبر بيئة خصبة للاستثمارات، لما له من خصائص وميزات وموقع ستراتيجي يميزه عن غيره، وفي ظل ما يعيشه البلد من استقرار كبير على مختلف الأصعدة، لذا فإن الفرص أصبحت مؤاتية اكثر من أي وقتٍ مضى للمضي بالمشاريع الستراتيجية، التي من شأنها تحسين الواقع الحالي، اليوم وفي ظل مثل هذه القرارات الدولية الإيجابية التي تصب في مصلحة البلد، على الحكومة أن تعمل جاهدة للخروج من منطقة البيروقراطية الإقتصادية إن صحت تسميتها، والإعتماد على قوانين وأنظمة تساعد على اندماج القطاعين العام والخاص وفتح باب الإستثمار على مصراعيه، دون شروط معقدة، وفي جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية، فبتوافر ما تم ذكره نستطيع على الأمد القريب النهوض بالبلد والسير به إلى جادة الصواب.