الداخلية توجّه صفعات قوية لعصابات المخدرات
![...](/uploads/posts/2023-07/1689445466.jpg)
بغداد: رغد دحام
تلقت العصابات المتاجرة بالمخدرات عاصفة من الصفعات التي نفذتها وزارة الداخلية ضدها والتي وصلت إلى توسيع نطاق مكافحتها إلى المستوى الدولي، إذ عززت تلك الحملة باتفاقات دولية ومذكرات تعاون أمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لـ"الصباح": إن "الوزارة حددت ستراتيجية خاصة بمكافحة المخدرات وتتضمن عدة محاور وحزمة من الإجراءات"، مؤكداً أن "منها ما يتعلق بقضية عرض المخدرات ووجودها في المجتمع من خلال عمليات الضبط وتدعيم مديرية مكافحة المخدرات وتوفير الإمكانيات الخاصة بدعمها، مما انعكس على عملياتها التي شهدت قفزة نوعية كبيرة".
وتابع، أن "من بين الخطط؛ الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي، مع الدول المجاورة لتوقيع مذكرات أمنية للحد من المخدرات التي تعتبر جريمة عابرة للوطنية"، مبيناً أن "إجراءاتها كبيرة، ومع الاستمرار بالحملة سيكون هناك حد كبير من هذه الآفة".
وكانت وزارة الداخلية، أكدت انفتاح اللواء 21 لحرس الحدود في محافظة السليمانية مع الشريط "الصفري" الحدودي الإيراني، ونصب عشرات الأبراج والكاميرات ضمن خطة لإنشاء مخافر حدودية لمكافحة تهريب المخدرات.
من جانبه، أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد قدو، في حديث لـ"الصباح"، بأن "من واجب القوات الأمنية في جميع الصنوف تأمين البلاد من الخطر الخارجي الذي يتسلل إلى المجتمع وعلى رأسه ملف المخدرات، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى التوجيه بتأمين الحدود العراقية مع إيران من جميع الجهات والجهة الشرقية على وجه الخصوص باعتبارها معبراً أساسياً للمخدرات تجاه العراق، ونشر قوات حرس الحدود على الحدود العراقية - الإيرانية من تركيا وصولاً إلى شط العرب كضرورة ملحة يجب الشروع والعمل بها".
وأضاف، أن "نصب الأجهزة الإلكترونية سيعمل على تخفيف هذه الظاهرة وتجفيف منابع مصادرها"، مبيناً أن "هناك حاجة إلى تعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية من أجل السيطرة على الحدود، ودرء خطر هذه الآفة التي اعتبرت من أساسيات تهديد الأمن القومي".
وبينما تحوّل العراق من "معبر" للمخدرات إلى "مستهلك" في العقدين الأخيرين، بحسب متخصصين، فإن قضية تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسمياً للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، إذ تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.
بدوره، بيّن الخبير الأمني، اللواء فاضل أبو رغيف، لـ"الصباح"، أنه " كانت هناك زيارة سابقة لوزير الداخلية ومدير عام مكافحة المخدرات إلى طهران، حيث سلّم العراق لإيران أسماء العصابات وتجار المخدرات والقيادات الإجرامية التي تروج للمخدرات، وبالفعل تمت السيطرة - ولو بصورة جزئية - على مخارج ومداخل تلك المناطق".
وتابع، أن "المرحلة المقبلة ستتضمن إحكام القبضة والسيطرة على تدفق المخدرات، فهي آفة دولية عالمية وليست محلية، والجهة الأكبر لتدفقها هي الحدود العراقية - الإيرانية من جانب السليمانية، وتدخل للبلاد مئات الكيلوغرامات من الشريط الحدودي المذكور".
تحرير: محمد الأنصاري